سميرة الجزار: تخفيض أسعار عدد من السلع غير كافٍ لمواجهة الارتفاعات الجنونية.. ماذا عن اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات؟ 

النائبة في طلب إحاطة: السبب الرئيسى في ارتفاع أسعار العديد من السلع يرجع لغياب الرقابة على الأسواق واحتكار السلع لتعطيش الأسواق  

كتبت: ليلى فريد  

قالت النائبة سميرة الجزار، عضوة مجلس النواب، إن تحديد الحكومة لسبع مجموعات سلع رئيسة والتي سيتم سنبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وكتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات، غير كاف لمواجهة ظاهرة الارتفاعات الجنونية في غالبية السلع والمنتجات الزراعية والصناعية. 

وتابعت في طلب إحاطة قدمته للمستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: لماذا تم تحديد سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز تحديدًا لتطبيق هذه المبادرة، ولماذا لايتم تطبيق هذه المبادرة على السلع الغذائية الأخرى مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه وغيرها، وماهى الضمانات التي تكفل التطبيق الحقيقى لهذه المبادرة؟. 

وأضافت: وزير التموين والتجارة الداخلية أكد أمام مجلس النواب أنه لاعودة للتسعيرة الجبرية لمخالفتها للدستور فعلى أي أساس سيتم وضع تسعيرة لهذه السلع وسيتم كتابة الحد الأقصى لهذه السلع، وماذا يعنى وضع حد أقصى للسلع الغذائية، وهل سيكون هناك التزام من التجار بالأسعار التي سيتم تحديدها، وماهو المعيار الذي حددت على اساسه الحكومة انخفاض السلع التي اعلنت عنها فيما بين 15% و25%، ولماذا التزمت الحكومة بالصمت خلال الفترة الماضية ولم تتدخل وتطرح مثل هذه المبادرة لخفض الأسعار. 

وذكرت النائبة أن السبب الرئيسى في ظاهرة ارتفاع أسعار العديد من السلع يرجع إلى غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق والأسعار، إضافة إلى ظاهرة احتكار للعديد من السلع لتعطيش الأسواق ثم قيام بعض التجار الجشعين في رفع الأسعار، مشيرة إلى أن هناك أكثر من سعر للسلع داخل نفس المنطقة. 

وشددت على ضرورة إصدار تكليفات حاسمة وواضحة للوزراء المختصين والمحافظين وجميع الأجهزة الرقابية لمتابعة قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار على السلع، مضيفة أن هذه المبادرة لن يكتب لها النجاح إلا بتطبيق القانون بكل حسم وقوة والضرب بيد من حديد ضد كل من يخالفونها واحالتهم إلى المحاكمات العاجلة ووضع شعار واضح وحاسم بمحاكمة كل من يتاجرون في قوت الشعب المصرى. 

وأكدت النائبة: المعروف لدى الحكومة أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات كبيرة وغير مبررة في أسعار العديد من السلع الغذائية والاساسية في مقدمتها أسعار السكر والبصل واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها وغيرها من السلع الأخرى. 

وطالبت بإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار ووضع آليات فعالة للتعامل مع التجار تهدف لضبط الأسعار والسيطرة عليها خاصة أن الشعب المصري استهلاكه عالي من السلع الأساسية، لأنه لاتوجد لدينا الثقافة الخاصة بترشيد الإنفاق في كل ما يتعلق بملف السلع الغذائية.