جرس إنذار.. طلب إحاطة من سميرة الجزار للتحذير من ارتفاع الأسعار: سياسات الحكومة وتوصيات صندوق النقد أفقرت المواطن وأضرت بالطبقة الوسطى

المجتمع تحول لطبقتين الأولى شديدة الثراء والثانية فقيرة تعاني من صعوبة العيش وما يعانيه الناس يفوق احتمالهم.. ويجب توفير السلع بأسعار مخفضة

كيف يعيش المواطن في هذه الظروف وإلى متى يتحمل سياسة الاقتراض والديون التي تنتهجها الحكومة؟

يجب العمل على زيادة دخل المواطنين وتنفيذ المزيد من برامج الحماية وتطبيق التأمين الصحي الشامل بالمجان

كتبت: ليلى فريد

أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضوة لجنة الخطة والموازنة وعضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمها بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب موجه لكل من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والدكتور محمد معيط، وزير المالية والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة والدكتورعلي مصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بخصوص معاناة طبقة كبيرة من الشعب المصري من غلاء الأسعار وعدم كفاية دخل المواطن لسداد التزاماته المعيشية.

وذكرت النائبة أفي طلبها أن سياسات الحكومة الاقتصادية وتوصيات صندوق النقد الدولي أفقرت المواطن وأضرت بالطبقة الوسطى مما جعلها تتقلص وتنحدر حتى تحول المجتمع إلى طبقتين فقط:

1- طبقة مرتفعة الدخل فاحشة الثراء لديها قدرة شرائية كبيرة ترفع حجم الطلب في السوق، مما يؤدي إلى رفع أسعار السلع مما يؤثر سلبا على متوسطي ومحدودي الدخل.

2- طبقة فقيرة تعاني من صعوبة العيش وهى تمثل غالبية الشعب .

وقالت عضوة لجنة الخطة والموازنة، إن سياسة السوق الحرة لم تؤد إلى رفاهية المواطن بل طحنت الطبقة الوسطى التي لم تعد تتحمل تكاليف المعيشة، مضيفة: لذا يجب على الحكومة أن تتدخل سريعا لتضع حدا لعناء المواطنين.

وتساءلت: كيف يعيش المواطن في هذه الظروف وإلى متى يتحمل سياسة الاقتراض والديون التي تنتهجها الحكومة؟.

وأشارت إلى أن هناك أزمة كبيرة تعاني منها الطبقة المتوسطة، نتيجة التضخم وانخفاض قيمة الجنيه والأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ونتيجة التزامات الحكومة من سداد فوائد وأقساط قروض لمشاريع بالمليارات لا تدر أي عوائد!!.

وأكملت: أوجه للحكومة جرس إنذار فما يعانيه الناس أصبح يفوق احتمالهم، المواطن عليه أن يعمل ويجتهد وينتج والحكومة يجب أن تضمن له سد إحتياجاته والعيش بكرامة.

وطالبت النائبة الحكومة

بحزمة قرارات عاجلة، منها:

1- المزيد من الضبط والترشيد لإدارة ملف الدين العام والحد من الاقتراض الخارجي

2- ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب الأولويات.

3- توجيه الإنفاق إلى تنمية قطاع الزراعة والصناعة والتعليم والصحة.

4- تدخل وزارة التموين فورا لمراقبة وتحديد وضبط الأسعار والخدمات

5- توفير السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين عن طريق المجمعات

6- العمل على زيادة دخل المواطن ليواجه زيادة الأسعار وتقييم المرتبات سنويا وزيادتها بنفس نسب (خفض قيمة الجنيه وزيادة التضخم)

7- تنفيذ المزيد من برامج الحماية لمتوسطي الدخل وليس الفقراء ومحدودي الدخل فقط .

8- تطبيق التأمين الصحي الشامل فورا لكل المصريين بالمجان

كما طالبت رئيس الوزراء بـ:

1- تنفيذ سياسات جديدة لزيادة دخل المواطن ووقف رفع أسعارالسلع والخدمات

2- تقديم خطة الحكومة لتحقيق الأهداف المذكورة وبالتحديد خطتها لخفض الدين العام المحلي والأجنبي وسبل محاصرة التضخم بخلاف رفع سعر الفائدة الذي لا يناسب الوضع الاقتصادي المصري.

3- عرض نتائج ما يتم التوصل إليه في المؤتمر الاقتصادي وفي الحوار الوطني – فور الانتهاء من أي منهما- على مجلس النواب.