سميرة الجزار تتقدم بطلب إحاطة عن تضرر سكان القاهرة من غازات مجمع بترول مسطرد: أطالب بنقله لمنطقة جديدة خارج الحيز السكاني
السكان يتضررون من رائحة مزعجة وإنبعاثات بترولية غازية خانقة مما يسبب أزمات تنفسية وصدرية وحالات إغماء وغثيان وارتخاء أعصاب
أطالب بالتدخل الفوري لوقف تشغيل المصانع التي تضر صحة المواطنين مهما كانت الخسائر المالية مع وضع حلول جذرية مستدامة
كتبت: ليلى فريد
أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضوة الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمها بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ووزيرة البيئة، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ووزير التنمية المحلية بشأن تضرر السكان بمنطقة شرق وشمال القاهرة من رائحة مزعجة وإنبعاثات بترولية غازية خانقة ناتجة من “مجمع بترول مسطرد” مما يسبب أزمات تنفسية وصدرية ويتسبب في بعض الأعراض منها حالات إغماء وغثيان وارتخاء في الأعصاب.
وقالت النائبة في طلبها إنه بالرغم من أهمية المشروع إلا أن موقع المجمع غير مناسب نظرا لوقوعه في منطقة محاطة بالأحياء السكنية الحيوية بشرق وشمال القاهرة والتي يسكنها مالا يقل عن خمسة مليون مواطن يتضررون من الانبعاثات البترولية ويطالبون بحقهم في تنفس هواء نقي.
وأرفقت النائبة في طلبها صورة من الاستغاثة المجمعة الموقعة من 673 مواطن.
وطالبت سميرة الجزار بإطلاع المجلس على الدراسة الخاصة بمجمع البتروكيماويات الجديد بمسطرد، وتساءلت: كيف وافقت الوزارة على المشروع الذى إتضح فعليا وعمليا أنه يضر الملايين طبقا لتصريحات السكان؟.
كما طالبت بالتدخل الفوري لوقف تشغيل المصانع التي تضر صحة المواطنين مهما كانت الخسائر المالية مع وضع حلول جذرية مستدامة للحفاظ على صحة المواطنين.
وطالبت النائبة كذلك بتشييد منطقة صناعية جديدة للبتروكيماويات خارج الحيز السكانى للقاهرة أو أي مدينة سكنية أخرى بمسافة لاتقل عن (من 30 كم الى 40 كم)، تمهيدا لنقل كل المصانع بمسطرد لها ووضع المشروع المقترح فى خطة الدولة 23 /24.
وشددت على ضرورة قيام وزارة البيئة باتخاذ جميع الإجراءات المحددة بالتوقيت الزمني لوقف هذه الانبعاثات الغازية، حتى يتوقف الضرر عن المناطق السكنية المتضررة، وكذلك بالرقابة الصارمة على المياه الملوثة التى يتم صرفها من المصانع، لعدم تلوث النيل، والحفاظ على سلامة مخزون مصر من المياه الجوفية.