سميرة الجزار تتقدم بطلب إحاطة عن الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء: طن الحديد وصل 42 ألف جنيه.. والتجار يستغلون الأزمة
النائبة: سياسة السوق الحر دون تدخل الحكومة ستكون عواقبها وخيمة.. ويجب إلزام شركات الحديد والأسمنت والتجار بالأسعار المحددة
ارتفاع الأسعار يؤثر سلبًا على صناعة التشييد والبناء وعلى شركات المقاولات الصغيرة بالإضافة لتأثر عدد من المهن الحرة والعمالة اليومية
كتب: عبد الرحمن بدر
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضوة البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بشأن الإرتفاع الجنوني لسعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء.
أوضحت النائبة خطورة ارتفاع سعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء، وذكرت أن طن حديد التسليح خلال شهر مارس فقط قفز من 26 ألف جنيه للطن إلى 28 ألف ثم 36 ألف، والآن وصل لأكثر من 42 ألف جنيه، ومتوقع ارتفاع جديد في كل مواد البناء الأيام القادمة.
وتابعت: هذا السعر عال جدًا والمصانع والتجار يستغلون أحداث الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية كشماعة لإحداث فوضى في الأسعار وتحقيق مكاسب إضافية، مما يؤثر سلبًا على صناعة التشييد والبناء وعلى شركات المقاولات الصغيرة التي توقفت وأغلق بعضها بسبب إرتفاع وتذبذب الأسعار، بالإضافة لتأثر عدد من المهن الحرة كالنقاش والمبلط والعمالة اليومية وغيرهم الذين يعملون في هذا القطاع، مما يؤدى إلى ارتفاع البطالة ومزيد من المعاناة.
وأضافت النائبة: شركات المقاولات تستغيث، ولاتستطيع العمل نتيجة عدم استقرار أسعار مواد البناء بالإضافة لتوقف المواطنين عن البناء لارتفاع تكلفة البناء والتشطيب مما سيؤدي لتوقف شركات المقاولات خاصة الصغيرة منها، وتوقف جميع المهن التي تعمل داخل قطاع التشييد والبناء، والذي يبلغ عدد العاملين به، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 3.463 مليون مشتغل بنسبة 13.3٪ من إجمالي المشتغلين.
وطالبت عضو مجلس النواب بسرعة التحرك والتدخل لمواجهة الارتفاع الجنوني لأسعار حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء، وتدخل الحكومة للحماية وتحديد أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء، حيث أن سياسة السوق الحر دون تدخل الحكومة خلال هذه المرحلة في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية ستكون عواقبها وخيمة، وإلزام جميع شركات صناعة الحديد والأسمنت والتجار بالأسعار المحددة من الحكومة وتطبيق القانون بحسم على المخالفين.
واختتمت النائبة بالمطالبة بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة والرد عليه.
