«سمنود للنسيج والوبريات»..المحكمة العمالية تنظر دعوى إيقاف القيادي العمالي هشام البنا الأربعاء القادم

كتب – أحمد عشماوي

قالت مصادر بشركة سمنود للنسيج والوبريات لـ«درب»، إن إدارة الشركة أعادت 7 عمال مؤقتين، كانت قد أبلغتهم الشركة بإنهاء عقودهم، فضلاً عن 10 عاملات وعمال كانت أوقفتهم عن العمل على خلفية مشاركتهم في الإضراب، فيما استثنت الشركة الرئيس السابق للجنة النقابية هشام البنا، الذي ترفض عودته إلى العمل.
من جانبه، حرر البنا محضرًا بمكتب العمل في مركز سمنود، ضد إدارة الشركة، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العمالية بالمحلة الكبرى، الأربعاء القادم، دعوى إيقاف البنا.
صحيفة الدعوى المقامة من شركة وبريات سمنود، التي أطلعت عليها «درب»، كانت الشركة أوقفت بموجبها 10 عاملات وعمال، قبل أن تعيدهم باستثناء البنا، مستندة إلى اتهام العاملات والعمال في القضية رقم 7648 لسنة 2024 إدارى مركز سمنود، وجاء النقابي هشام إبراهيم السعيد البنا، على رأسها، و قالت الشركة أنها أوقفت البنا وزملائه، وفقًا لنص المادة 67 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المعدل بقانون رقم 180 لسنة 2008، والتي تجيز لصاحب العمل وقف العامل مؤقتًا عن العمل، في حالات من بينها ارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل، على أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المشار إليها في المادة رقم (71) من قانون العمل. و وفقًا لنص المادة، في حالة عدم موافقة المحكمة على وقف العامل، يلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل كاملاً من تاريخ وقفه، وإذا قضت السلطات المختصة عدم تقديم العامل للمحكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضت ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا يعد فصله عن العمل فصلا تعسفيًا.
وسبق أن قال المحامي هيثم محمدين، في مؤتمر تضامني مع عمال سمنود، الشهر الجاري، أن عاملات وعمال سمنود عندما ألقى الفبض عليهم، وجهت النيابة إليهم تهمة التجمهر، طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1914، الصادر من المندوب السامي البريطاني، في مواجهة ظروف الحرب العالمية الأولى، وهو ما يتعارض مع الدستور، وتعديلات القوانين، وحق العمال في الإضراب، كما يقره القانون، ولكن الدولة تلجأ لإضافة تهم مثل التجمهر، ومشاركة جماعة إرهابية، واستعراض القوة، لتقنيين حبس العمال.
وكانت قوات الأمن قبضت على 8 عاملات وعمال، في أغسطس الماضي، من أصل 10 عمال على ذمة القضية، ولم يتم القبض على اثنين، في أغسطس الماضي، قبل أن يُفرج عنهم، فيما عدا هشام البنا الذي أفرج عنه في 9 سبتمبر الجاري، بعد أيام من الإفراج عن زملائه.
وأنهى عاملات وعمال سمنود إضرابهم عن العمل السبت الماضي، والذي استمر لأكثر من شهر بعد بدئه في 17 أغسطس الماضي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه الذي أقره المجلس القومي للأجور في أبريل الماضي، بعد أن أصدرت وبريات سمنود منشورًا يقر صرف مبلغ 200 جنيه للأقسام الإنتاجية، و 100 جنيه للأقسام الخدمية، كأحد بنود الأجر المتغير، وتعهدت الشركة بعودة الموقوفين عن العمل.
فيما تقدمت 3300 شركة ومنشأة إلى لجنة التظلمات لاستثنائها من تطبيق القرار، من بينها شركة وبريات سمنود. لكن محمدين قال أن امتناع شركة وبريات سمنود عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، هو إجراء غير قانوني، لأن الشركة ملزمة بتطبيق القرار، وإن ادعت أنها تخسر، لحين الفصل في طلب الشركة من الاستثناء من تطبيق القرار.