سعره وصل لأكثر من 50 ألف جنيه.. نائب يُطالب الحكومة بالتدخل لوقف الارتفاعات «الجنونية»، في أسعار الحديد
عبدالسلام خضراوي: مسؤولية ارتفاع أسعار الحديد والمغالاة فيها تعود للصناع وللتجار بشكل أساسي
ضعف الرقابة على الأسواق والمتمثلة في الجهات الرقابية والتي غاب دورها بشكل كبير تسبب في اشتعال أسعار مختلف السلع
كتبت: ليلى فريد
أعلن النائب عبدالسلام خضراوي، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة، بشأن الارتفاعات «الجنونية»، في أسعار الحديد بعد أن خرجت عن السيطرة، ولأول مرة يصل سعر الحديد لأكثر من 50 ألف جنيه.
وقال النائب في طلبه: لم نصل لهذا السعر عبر التاريخ وهو أعلى وتيرة زيادات في أسعار الحديد في مصر.
وتساءل: ما صحة تصريحات أحد المسؤولين بالغرف التجارية والتى أشار فيها إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تصل لأكثر من 14 مليون طن، لكن ما يتم إنتاجه الآن لا يتجاوز 4 ملايين طن فقط، ولماذا لاتعمل مصانع الحديد بكل طاقتها الإنتاجية، وهل هناك نقص في المواد الخام الداخلة في صناعات الحديد؟، وأين دور وزارة التجارة والصناعة وغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والرقابة على مصانع الحديد والتجار وسبب عدم وضع أسعار استرشادية للحديد.
وطالب النائب، الحكومة بسرعة التدخل لكبح جماح جنون أسعار الحديد بالسوق المحلية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا وغير مسبوق في تاريخ قطاع الإسكان المصرى.
وأضاف: لماذا لا تتدخل الحكومة وتعتبر حديد التسليح من السلع الاستراتيجية لضبط أسعارها، خاصة أن الصناع والتجار ألقوا بالمسؤولية على بعضهم البعض واعتبر كل منهم أن الطرف الآخر يستغل الأزمة ليعظم من أرباحه ويندرج تحت ذلك الاتجاه لتقليل المعروض من بعض المصانع، ما يسهم في ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن ضعف الرقابة على الأسواق والمتمثلة في الجهات الرقابية والتي غاب دورها بشكل كبير تسبب في اشتعال أسعار مختلف السلع، مؤكدًا أن مسؤولية ارتفاع أسعار الحديد والمغالاة فيها تعود للصناع وللتجار بشكل أساسي، خاصة أن أسعار تسليم أرض المصنع تقل بشكل كبير عن أسعار البيع للمستهلك.
وتابع: هناك 1000 جنيه تقريبًا ربح ثابت للتجار في الطن ما يعني أن يصل الحديد للمستهلك بزيادة 1000 جنيه فقط عن سعر المصنع ولكن ما يحدث هو أن سعر البيع للمستهلك يزيد على سعر المصنع، بما يصل أحيانًا لأكثر من 3 آلاف جنيه وذلك بالطبع يذهب لصالح التاجر.
