ساويرس عن تخصيص الحكومة 51 مليارا لدعم “القابضة للغزل والنسيج”: أموال أهالينا لشركة فاشلة ومفلسة لن تنجح
ساويرس: مبفهمش في الصناعة دي علشان أدخل فيها.. مين اللي هيطور قطاع عام تاني؟ اللي فشل أول مرة؟ جود لاك
انتقد رجل الأعمال نجيب ساويرس، إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الاثنين 13 فبراير 2023، تكفل الدولة بتحمل 51 مليار جنيه لتسوية مديونيات الشركة القابضة للغزل والنسيج وتطويرها.
وكتب ساويرس، عبر حسابه على “تويتر”، معلقا على تصريحات الوزير على هامش زيارته مدينة المحلة في محافظة الغربية: “51 مليار من أموال أهالينا المصريين الطيبين أيضا لشركة فاشلة ومفلسة ولن تنجح، لأن المجال ده استولت عليه الصين والهند وبنجلاديش، معندناش ولا ميزة نسبية للمنافسة”، وأضاف في تعليق آخر: “مين اللي هيطور قطاع عام تاني؟ اللي فشل أول مرة؟ جود لاك”.
وتعليقا على اقتراح أحد المتابعين له بإمكانية دخوله في شراكة لإعادة هيكلة الشركة وزيادة قدرتها على المنافسة، رد: “مابفهمش في الصناعة دي”.
كان مدبولي قال، خلال زيارته مدينة المحلة الكبرى، أمس الاثنين 13 فبراير 2023، إن الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج كان قوامها، قبل عملية إعادة الهيكلة، 31 شركة مختلفة، منتشرة في مصر، وعدد العمالة بها نحو 48 ألفا، منهم 24 ألف عامل في مدينة المحلة الكبرى، وتواجه مديونية متراكمة تقدر بـ 21 مليار جنيه سواءً للدولة، أو للضرائب، والتأمينات، وغيرها من الجهات الأخرى، كما تقدر الخسائر المتراكمة المُحققة في الفترة السابقة بقيمة 8 مليارات جنيه.
وأضاف: “لكي نقوم بعمل تطوير حقيقي في هذه الصناعة المهمة والأساسية، عملت الدولة على وضع خطة لذلك كنموذج لخطط تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال”.
ولفت إلى أنه على سبيل المثال فهناك حاجة إلى تكلفة تقدر بنحو 30 مليار جنيه لتطوير المشروعات، تتمثل في 8.5 مليار جنيه للإنشاءات الجديدة، ورفع كفاءة إنشاءات قائمة، بمختلف أفرع الشركة القابضة على مستوى الجمهورية وليس في مدينة المحلة فقط، وبالإضافة إلى ذلك، فهناك حاجة إلى توريد ماكينات جديدة بقيمة 650 مليون يورو، وهو ما يمثل إجمالي التكلفة الاستثمارية للتطوير والاستفادة من الميزات التنافسية للقطن المصريّ ، من خلال تطوير المحالج أيضا عبر مراحل الإنتاج المختلفة؛ بدءا من الغزل والنسيج، والصباغة، وانتهاء بالمنتجات النهائية المتمثلة في الملابس والوبريات، وغيرها.
وأوضح أن ذلك يأتي فضلا عن تسوية مديونيات بقيمة 21 مليارا أخرى، أي ما نحتاجه في هذا الصدد 51 مليار جنيه، لا تتحمل الحكومة مسئوليتها، لكنها تتحمل مسئولية رؤية الإصلاح، وأن نقوم بإحداث التغيير المستهدف.
وتابع: “كان من الممكن اختيار الحل الأسهل، وهو أن نترك كل هذه المشروعات بمشكلاتها وتحدياتها ونتجه إلى البدء في مشروعات جديدة، لكن هذا طبعا غير مُجدٍ، لأننا نتحدث عن صناعة عريقة تميزت بها مدينة المحلة الكبرى وأهلها الطيبون الذي قضوا حياتهم يعملون في هذه الصناعة، وبالتالي كان علينا اختيار الحل الأصعب وهو تطوير الصناعات القائمة هنا ومواجهة مشكلاتها بكل إصرار”.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى ضرورة العمل في هذه المصانع التي يتم تطويرها وفق منظومة إدارة وتشغيل وتسويق مختلفة تمامًا، مع ضرورة أن يكون للقطاع الخاص دور كبير خلال هذه المرحلة، لتولى مسئولية الجوانب التي يتميز بها، ومن ضمنها الإدارة والتشغيل والتسويق.
