سامح شكري: سنؤيد “مشروع القرار التونسي” حول قضية سد النهضة.. 10 سنوات من التفاوض فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه
كتب – أحمد سلامة
قال سامح شكري، وزير الحارجية، إن مصر ستؤيد مشروع القرار التونسي في مجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي.
وقدّمت تونس، العضو العربي في مجلس الأمن، مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وينصّ مشروع القرار على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.
ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ”.
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر”، ويحضّ في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة”.
وأضاف سامح شكري، لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، وفقا لقناة إكسترا نيوز، أن مصر ترى مشروع القرار التونسي متوازنا.
ويعقد مجلس الأمن الدولى جلسة، اليوم، حول سد النهضة، بناء على طلب مصر والسودان، انطلاقًا من مسؤولية المجلس، وفق ميثاق الأمم المتحدة، عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وقال شكري، خلال المقابلة، إنه سيحث مجلس الأمن الدولي على مطالبة مصر والسودان وإثيوبيا بالتفاوض على اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر بشأن القضايا الخلافية حول سد النهضة.
وذكر شكري أن 10 سنوات من المفاوضات حول السد، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه بكميات كافية إلى السودان ومصر، حيث يعتبر المصدر الرئيس للمياه لأكثر من 100 مليون شخص.
وأضاف أن مصر والسودان دعتا إلى اجتماع لمجلس الأمن في ظل “التهديد الوجودي” لشعبي البلدين من سد النهضة، كما أشار إلى قرار إثيوبيا ببدء الملء الثاني للسد من جانب أحادي يعد انتهاكا لاتفاق المبادئ عام 2015.
