سامح شكري: القاهرة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا تحت سيطرة الجماعات الإرهابية

كتب – أحمد سلامة

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مصر دأبت على التحذير من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا، مشددًا على أن القاهرة لم ولن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، ولن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا وشعبها تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

وحذر شكري من تبعات مواصلة التدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية لدعم تلك الجماعات والميليشيات، وسياستها التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين من سوريا، بما يزعزع الاستقرار والأمن الداخلي الليبي، ويمثل تهديدًا جسيماً للأمن القومي العربي على نحو يحتم تكاتف الدول العربية لوضع حد لتلك الممارسات المزعزعة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة سامح شكري في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي عُقدت بطلب من جمهورية مصر العربية، وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهل مشاركته في الاجتماع بتوجيه الشكر لكل من نظيره العُماني “يوسف بن علوي” الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، ونظرائه وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة، والأمين العام لجامعة الدول العربية على سرعة الاستجابة لطلب مصر عقد اجتماع طارئ لبحث تطورات الأزمة الليبية.

وجدد شكري التأكيد على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، حيث حرصت القاهرة على العمل عبر كافة الوسائل الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين من أصحاب التوجهات الوطنية، وانخرطت في جميع المبادرات الدولية الهادفة للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا، وصولاً إلى احتضان المبادرة السياسية الليبية/ الليبية التي أطلقها رئيس مجلس النواب الليبي وقائد الجيش الليبي بمشاركة ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 6 يونيو 2020، والتي جاءت متسقة بشكل كامل مع خلاصات برلين والقرارات الدولية ذات الصلة بليبيا.

وشدد الوزير شكري على اهتمام مصر البالغ بإنجاح كافة مسارات برلين السياسية والاقتصادية، فضلاً عن مسار ٥ + ٥ الذي سيضع الترتيبات الأمنية والعسكرية المتوافق عليها، مؤكداً دعم مصر بقوة لهذا المسار بالتنسيق مع جهود الأمم المتحدة. كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية العمل على استعادة الاقتصاد الليبي عافيته؛ عبر إصلاح المؤسسات تحت نظر البرلمان، وتفعيل مؤسسة النفط والبنك المركزي في إطار من الشفافية والتوزيع العادل للثروة والرقابة على أوجه الصرف، وهي الأمور التي ستناقش ضمن المسار الاقتصادي الذي تساهم مصر بقوة في دفعه.