زياد بهاء الدين يُحذر: اللجوء لمزيد من الاقتراض لسداد الديون لن يخرجنا من أزمتنا.. وأرفض الاقتراض بضمان عوائد قناة السويس
الاقتراض بضمان عوائد القناة يعنى حرمان الخزانة من مصدر أساسى ومستمر لتدفق الموارد الأجنبية.. ولا بديل عن إصلاح المسار الاقتصادي
كتب: عبد الرحمن بدر
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إنه لا بديل عن إصلاح المسار الاقتصادي مهما كانت كلفته الحالية.
وحذر من أن اللجوء لمزيد من الاقتراض لسداد الديون الحالة، لن يخرجنا من أزمتنا، بل قد يرجئها قليلًا قبل أن تعود ثانية وبضراوة أكبر.
وتابع في مقال بعنوان “عن الاقتراض بضمان عوائد قناة السويس” بصحيفة (المصري اليوم): “دعونا إذن لا نلتفت بعيدًا عن ضرورة إصلاح المسار الاقتصادي، ولا نبحث فى حلول للخروج من الأزمة قد تعطل أو ترجئ الأخذ بالإصلاح المنشود، خاصة أن له بعض البوادر المشجعة، مثل: اعتماد وثيقة ملكية الدولة، والإعلان عن إرجاء المشروعات الكبرى التى لم يتم البدء فى تنفيذها، وقرب انضباط سوق الصرف”.
وقال بهاء الدين: “أبديت اعتراضى على فكرة طرَحَها المصرفى والاقتصادى المعروف هانى توفيق، بشأن قيام الدولة بالاقتراض من الأسواق الدولية بضمان عوائد قناة السويس من أجل سداد أقساط الدين الخارجى الحالة على مصر فى العامين القادمين”.
وتابع: للتوضيح، فإن الفكرة المطروحة تعنى قيام الحكومة المصرية بالدخول فى ترتيب مالى مع مؤسسات تمويل أجنبية – ما يسمى «التوريق» securitization – والذى بموجبه تقترض الدولة عن طريق إصدار سندات دولية مقابل التنازل عن نسبة من عوائد قناة السويس لعدة سنوات قادمة.. ويؤدى هذا الترتيب إلى توفير مبلغ كبير فورًا يمكن به سداد أقساط الديون الحالة مقابل التنازل عن جزء من عوائد القناة لعدد السنوات المتعاقد عليها.
وأضاف: “أخشى أن الاعتماد على «التوريق» كمصدر سهل نسبيًا وسريع لتدبير أموال نسد به احتياجات الإنفاق الداخلى والخارجى يتسع ولا يعود استثناءً، فيتبع توريق عوائد قناة السويس المزيد من توريق عوائد أخرى مستقبلية – جمارك، ضرائب، فواتير كهرباء وماء وغيرها من المدفوعات المضمونة لاحقًا – ما يخرج الدين العام أكثر عن السيطرة”.
وواصل: “الاقتراض بضمان عوائد قناة السويس يعنى حرمان الخزانة المصرية من مصدر أساسى ومستمر لتدفق الموارد الأجنبية مستقبلًا، بما يعنى حرمان موازنات الأعوام القادمة من مصدر مستقر للعملة الأجنبية”.
