زياد بهاء الدين عن رفع سعر الفائدة: ضار بالاستثمار وأتمنى يكون لفترة وجيزة.. والمرض الحقيقي ضعف الإنتاج

يجب تغيير المسار الاقتصادي والتعامل مع القطاع الخاص على أنه شريك في الإنتاج.. وتغيير الحكومة ليس حلا ما لم يتغير المسار

كتب: عبد الرحمن بدر

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن ارتفاع سعر الفائدة ضار بالاستثمار من حيث المبدأ، لافتا إلى أن هناك مصلحة أكيدة من الوصول لثبات لسعر الصرف أو استقرار سعر الصرف بأن يكون في اطمئنان لدى الناس.

وعبر زياد بهاء الدين، في حوار ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة (القاهرة والناس)، عن أمنيته أن يكون ارتفاع سعد الفائدة لفترة وجيزة جدا، خاصة وأن ارتفاع سعر الفائدة يجب أن يكون اجراء مؤقت لحين استقرار سعر الصرف، موضحا أن ارتفاع سعر الدولار مجرد عرض والمرض الحقيقي هو ضعف الإنتاج والحل الوحيد زيادة الاستثمار.

واستكمل: “يجب أن يكون هناك تغيير للمسار الاقتصادي بما يشجع الاستثمار الخاص والتعامل مع القطاع الخاص على أنه شريك في الانتاج وليس منافسا للدولة المصرية”، لافتا إلى أن تغيير الحكومة ليس حلا ما لم يتغير مسارنا الاقتصادي.

وأكد زياد بهاء الدين، أن أهم التحديات في عام 2023 هي إعادة معدلات مرتفعة للاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري حيث أصبح لا بديل عن زيادة الاستثمار الخاص، قائلا: “عندنا قدرة كبيرة على اجتذاب الاستثمارات”.

وأشار إلى أنه لم يعد كافي مجرد اتخاذ اجراءات عادية من تسهيل وتحفيز للمستثمرين ورجال الصناعة والاستثمار يترقبون الاستماع لرسائل تقول أن في تغير في المسار الاقتصادي بما يشجع الاستثمار الخاص في مصر.

وأوضح أن وثيقة ملكية الدولة إذا طبقت فهي ضبط للعلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام أو لدولة، مضيفا: “منذ 3 سنوات هناك شكوى من اتساع دور الدولة في الاقتصاد بما يهدد نمو القطاع الخاص، وأتمنى ألا تكون وثيقة ملكية الدولة شكلا جديد للخصخصة”.

وفي وقت سابق قرر البنك الأهلي المصري رفع سعر الفائدة 3% على القرض الشخصي بضمان الراتب (للموظفين في القطاع العام والخاص) على القروض الشخصية بداية من يوم الخميس الماضي.

وجاء قرار البنك الأهلي برفع سعر الفائدة على القرض الشخصي بعد زيادة سعر العائد على مدخرات العملاء آخرها طرح شهادة مرتفعة العائد ذات أجل سنة واحدة بفائدة 25%، وكذلك رفع سعر الفائدة 2% على حسابات التوفير لديه والودائع.

وزيادة البنك الأهلى سعر الفائدة على القروض يعد أول تحرك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 3% دفعة واحدة في آخر اجتماع له في شهر ديسمبر 2022 ليسجل (كوريدور) لدى البنك المركزي 16.25% على الإيداع و17.25% للإقراض.

ويؤدي رفع سعر الفائدة على مدخرات العملاء إلى زيادة سعر الفائدة على القروض لتغطية تكلفة تشغيل الأموال المرتفعة للودائع في البنك.

وفاجأ بنكا الأهلي ومصر يوم الأربعاء الماضي العملاء بطرح شهادة مرتفعة العائد ذات أجل سنة واحدة بسعر فائدة 22.% سنويا للعائد الذي يصرف شهريا، و25% سنويا للعائد السنوي، ويبدأ شراؤه من أول ألف جنيه.

ووصلت سعر الفائدة على القرض الشخصي إلى بين 21.5% و21.75% حسب إمكانية تحويل راتب العميل بشكل فردي أو جماعي (أي ضمن خدمة الأهلي مرتبات التي تصرف جميع الرواتب للموظفين في الشركة التي يعمل بها).

ويقر البنك رسوما إدارية على القرض الشخصي تتراوح بين 1.5% إلى 2% تخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض الذي حصل عليه.

ويعد القرض الشخصي من أهم برامج القروض في البنك الأهلي نتيجة سهولة إجراءته وعدم وجود شرط لصرف القرض لشراء سلعة معينة مثل السيارات أو السلع المعمرة، وكذلك انخفاض نسبة الفائدة مقارنة بباقي أسعار الفائدة.