زياد العليمي يقرر إنهاء إضرابه عن الطعام الأحد بعد المغرب.. ووالدته: أثر الإضراب لأسبوع واضح على كلامه ولون جلده.. شكرًا لمن تضامن

إكرام يوسف: زرت زياد بسجن الاستقبال واطمنت عليه.. نقلوه بسبب الإضراب عن الطعام من الاتنين وعن الطعام والشراب من الأربعاء

كتبت: ليلى فريد  

أعلنت الكاتبة الصحفية، إكرام يوسف، أن نجلها، زياد العليمي، المحامي الحقوقي، والبرلماني السابق، قرر فك إضرابه عن الطعام اليوم، بعد المغرب. 

وقالت إكرام، اليوم الأحد: الحمد لله وبفضل دعواتكم زرت زياد في سجن الاستقبال واطمنت عليه، وعرفت منه إنه تم نقله لسجن الاستقبال كان بسبب إنه مضرب عن الطعام من يوم الاتنين وعن الطعام والشراب من يوم الأربع. 

وتابعت: السجن ده فيه مستشفى لمتابعة حالته الصحية وعرفت من زياد إن سبب الإضراب سوء تفاهم بسبب عدم وجود قنوات تواصل سليمة مع المسؤولين في محبسه، وإنه لما أعلن عن الإضراب يوم الاتنين قيل له انه لو أضرب حيتنقل من السجن فاعتبر ده ضغط عليه أو تهديد، وزي ما قال لي (انتي عارفة أنا مش باجي بالضغط) فبعد ما كان مضرب أكل بس، اضرب -من الأربعاء – أكل وشرب. 

وأضافت إكرام يوسف: بعد ما اتنقل سجن الاستقبال عرف إن الموضوع ما كانش ضغط وإنما دي لوائح السجن التي تقضي بعزل المضرب، وتم نقله لسجن يتوافر له فيه المتابعة الصحية نظرا لكومبو الإمراض اللي عنده! وفعلا كان فيه دكتور بيشوفه مرتين في اليوم، لمتابعة الضغط والسكر وعمل محضر يومي، وفهم إن الموضوع كان تطبيقا للائحة السجون مش للضغط عليه، وتم تسوية الوضع واتخاذ الإجراءات اللي زياد شافها كافية للتسوية. 

 وقالت إكرام يوسف، إن زياد قرر فك الإضراب بعد المغرب النهارده إن شاء الله. 

وأضافت: زياد كان بيحاول يبدو متماسك صحيا، لكن كان واضح أثر الإضراب لمدة أسبوع على كلامه وطريقته في أخد النفس وعلى لون جلده، وكان دقنه طويلة وبيضا، وأصبح لزامًا علينا شكر كل من تضامن وكل من تفهم الأمر وساهم في التسوية. 

ومؤخرًا أكمل المحامي الحقوقي زياد العليمي، والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، أكثر من ألف يوم في الحبس، وهو ما دفع سياسيون وحقوقيون فضلا عن ذوي الثلاثة للمطالبة بالإفراج عنهم.  

ورافع المطالبون بالإفراج عن الثلاثة؛ العليمي وفؤاد ومؤنس شعار “ألف يوم كفاية”، وشددوا على أن الحرية حقهم.  

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ أصدرت في نوفمبر الماضي، حكمها بحبس كل من المحامي والنائب البرلماني زياد العليمي 5 سنوات وللصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد 4 سنوات و3 سنوات مع الشغل لـ حسام عبد الناصر ومحمد بهنسي، و3 سنوات غيابيا على النقابية فاطمة رمضان وغرامة 500 جنيها لكل منهم بتهمة نشر أخبار في الداخل والخارج .  

وجاء الحكم بعد قرابة 4 أشهر من المحاكمة بعد إحالتهم للمحاكمة في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة في الداخل والخارج على ذمة القضية 957 لسنة 2021 وهي القضية المنسوخة من قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019.  

وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 أشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات. ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها.  

وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.  

وكان محامون طعنوا بعدم دستورية مواد الاحالة وعدم دستورية محاكمة مؤنس وفؤاد أمام محكمة استثنائية منشأة بقانون الطوارئ والذي تم وقف العمل به خلال نظر القضية وهي الدفوع التي تم الالتفات عنها أيضا.  

وأطلق نشطاء وحقوقيون وشخصيات عامة في وقت سابق حملة توقيعات على خطاب مفتوح موجه إلى رئيس الجمهورية لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي، وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم. ورصد الخطاب المفتوح لرئيس الجمهورية، ما قال إنه “ضمانات محاكمة عادلة افتقرتها محاكمة المتهمين، مثل حقهم في الحصول على دفاع فعّال، حيث لم يتاح لمحاميهم الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم”.