زوج هدى عبد المنعم يطالب بإخلاء سبيلها: بعد نقلها للمنيل الجامعي تبين إصابتها بتوقف الكلية اليسرى تمامًا وإرتجاع الكلية اليمنى

خالد بدوي: رأيتها تسير بالكاد متكئة على عصا ثلاثية.. افرجوا عنها لنعالجها في المكان الملائم للأم والجدة والزوجة

كتب – عبد الرحمن بدر

طالب المحامي خالد بدوي، بإخلاء سبيل زوجته المحامية هدى عبد المنعم، عضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا.

وقال بدوي: “الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، رأيت زوجتى هدى عبد المنعم فى جلسة تجديد الحبس كانت تسير بالكاد متكئة على عصا ثلاثية وبدا عليها الإرهاق والإعياء”.

وأضاف في حسابه على (فيس بوك): “هيئة المحكمة الموقرة استمعت إليها وهى تحكى تفاصيل إصابتها بالآلام وكيف تم الاشتباه فى الزائدة مما استدعى نقلها لمستشفى المنيل الجامعى حيث أجريت لها فحوصات وأشعات تبين منها إصابتها بتوقف الكلية اليسرى تماما وإرتجاع الكلية اليمنى ثم تم إعطاؤها المسكنات وبعض الأدوية وأعيدت لمحبسها، ولقد أثبتت المحكمة الموقرة مادار بمحضر الجلسة”.

واختتم خالد بدوي: “أعيد وأكرر مناشدتى إخلاء سبيلها حتى نتمكن من تقديم العلاج الملائم في المكان الملائم للأم والجدة والزوجة والمواطنة المصرية هدى عبد المنعم”.

يذكر أنه أعلن اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين الشهر الماضي فوز 7 محامين مصريين بجائزته السنوية لهذا العام، المحبوسين في عدد من القضايا السياسية، تقديرا لدورهم في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان من بينهم هدى عبد المنعم.

يذكر أن هدى عبد المنعم محامية في مجال حقوق الإنسان وعضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، كانت هي وابنتها فدوى نائمتين في شقتهما في 1 نوفمبر، عندما جاءت السلطات لاعتقالها.

وأفادت ابنتها أن باب شقتهم قد تم كسره، واقتحم ما يقرب من 20 ضابطًا، وعصبوا عيني والدتها، ولم يسمحوا لها بأخذ أي متعلقات أو أدوية (تعاني من تجلط الأوردة العميقة).

ولم يسمح الأمن لهدى بالتحدث مع ابنتها، واستبعدوا فدوى من الشقة أثناء تفتيشها، وخرجوا مع حقائب تحتوي في الأساس على أوراق وكتب وأقراص مدمجة، وتركوا الشقة مهدمة.

وبعد احتجاز هدى بمعزل عن العالم الخارجي في مكان مجهول لمدة 3 أسابيع، أصدرت أسرتها بيانًا أعربت فيه عن قلقها بشأن “صحتها وحالتها المتردية”. كانت هدى تقدم المساعدة القانونية لأسر ضحايا الاختفاء القسري في مصر، وفي إطار جهودها لتوثيق حالات المختفين قسريًا ، تطوعت كمستشارة للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ما مجموعه 1719 حالة اختفاء قسري بين أغسطس 2015 ويونيو 2019.