زوجة محمد عادل بعد قبول الاستئناف على اخلاء سبيله: قالي من عربية الترحيلات “كان نفسي أكون معاكي النهاردة”.. كفاية 9 سنين سيبونا نعيش
روفيدة حمدي: طلعوه ومحدش فينا هيتكلم.. جربوا ولو أتكلم تاني احبسوه.. كفاية كل ده عقاب حبس وحكم ومراقبة
كتب- درب
قالت روفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي المحبوس محمد عادل، إنه هو من أخبرها أول أمس بقرار إخلاء سبيله أثناء نقله في سيارة الترحيلات، فيما قال لها أمس عقب قبول استئناف النيابة واستمرار حبسه “كان نفسي أكون معاكي النهاردة”.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قد قررت يوم الأربعاء الماضي، إخلاء سبيل محمد عادل بكفالة مالية 5 ألاف جنيه، إلا أن النيابة استأنفت القرار لجلسة اليوم التالي أمس الخميس وتم قبول الاستئناف واستمرار حبسه.
وأضافت الزوجة: “ممكن كفاية كده علينا؟ ممكن تخرجوه بقى؟ 4 سنين و3 شهور احتياطي، وقبلهم 3 سنين محكوم، ده غير السنة ونص مراقبة، كفاية خلاص، لو كان قتل كان زمانه خرج”.
وتابعت: “خلاص صدقنا وآمنا إن كل زمام أمور حياتنا وأعمارنا في أيدكم، صدقنا وآمنا أننا كنا غلطانين، ممكن كفاية عقاب؟ خلاص اتعاقبنا، بقى لنا ٩ سنين حياتنا في السجون من سجن لمحكمة لنيابة، احنا آسفين ممكن تسيبوني أعيش شوية، ممكن تخرجوا جوزي، عاوزين ايه حقيقي مش فاهمة؟ مش عاوزينه يتكلم تاني مثلا؟ قولت كتير وهو قال إنه مش هيتكلم، هو زهد ف الكلام والحياة أصلا!، على الأقل جربوا يعنى، مش هتخسروا حاجة، سهل تحبسوه تاني لو اتكلم!”.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
محمد عادل محبوس على ذمة ثلاث قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
