زوجة محمد الباقر تزوره بعد حكم سجنه 4 سنوات: عنده أمل بعدم التصديق على الحكم أو صدور عفو.. ومبسوط من الدعم ودعوات الناس

نعمة هشام: باقر كان متوقع الحكم.. اطمنت عليه وضحكنا وهزرنا ودي طريقتنا لمحاولة التعامل مع المواقف القاسية الخارجة عن سيطرتنا

كتب: عبدالرحمن بدر

قالت نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر، إنها زارت زوجها بعد يوم من جلسة الحكم على الباقر، وعلاء عبدالفتاح، ومحمد أكسجين، في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن  دولة طوارئ القاهرة الجديدة.

وتابعت نعمة في تدوينة لها: “زرت باقر زيارة استثنائية (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) واطمنت عليه .. وضحكنا وهزرنا .. ودي طريقتنا لمحاولة التعامل مع المواقف القاسية المزرية الخارجة عن نطاق سيطرتنا”.

وأضافت نعمة: “باقر كان متوقع الحكم من لحظة الحكم على زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد، ولسه عنده بصيص أمل في أن الحكم ما يتصدقش عليه أو أنه يخرج عفو واتبسط جداً من كم الدعم والدعوات من كل الناس، وأهم حاجة اتكلمنا عليها السلطات العظيمة اللي بقيت أعملهاله بعد ما اتحبس وكنت حرماه منها ٤ سنين جواز قبل الحبس”.

يذكر أن محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، أصدرت في جلستها المنعقدة، الاثنين الماضي، حكمًا بسجن علاء عبد الفتاح 5 سنوات ومحمد الباقر 4 سنوات والمدون محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”أكسجين” بالسجن 4 سنوات.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، والتي يواجهون فيها اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، بدأت في 18 أكتوبر الماضي، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وألقت قوات الأمن القبض على الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى).

وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، وباتا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، مساء الجمعة الماضية، إن الحكم المرتقب يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأضافت الخارجية الألمانية عبر حسابها على موقع “تويتر “ أن الحكومة الألمانية تتوقع أن “تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن الباقر والمتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم “، مشددة على أنه “لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني”.

وتابعت أنه من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي ومشاركة جميع الأوساط الاجتماعية والاستقرار المستدام.

وختمت: “نحن نثمن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بما في ذلك إطلاق أول استراتيجية مصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، وسوف نتابع تنفيذها باهتمام كبير”.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات،  إن “الحكم على عبد الفتاح والباقر وأكسجين، يأتي ضمن سلسلة طويلة ومستمرة من التضييق على أصحاب الرأي والمعارضة، وأنه ليست هناك نية لدى السلطات المصرية في انفراجة حقيقية”.

وجددت المفوضية المصرية طلبها بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين والمعارضين السلميين، وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محاكم الطوارئ وحفظ الدعاوى، والتوقيع على العريضة التي أصدرتها لمطالبة رئيس الجمهورية بالإفراج عن المحبوسين.