زوجة القيادي العمالي رشاد كمال بعد إخلاء سبيله: لم أصدق الخبر حتى تلقيت اتصالا منه.. سعادتنا اكتملت بعودته لمقعده على مائدة الإفطار ومشاركتنا العيد
زوجة كمال لــ”درب”: فرحتنا لا توصف بكلمات.. ونأمل أن يعوضنا الله خيرا عن كل هذه المعاناة
فرحة كبيرة ملأت قلوب أسر وأهالي عدد من السياسيين المحبوسين احتياطيا بعد الإفراج عنهم بقرارات من النيابة العامة، الأحد، وسط تفاعل واحتفاء واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الإفراجات، ولم تغب عن هذه الفرحة المطالبة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والمحبوسين على ذمة قضايا سياسية.
أسرة القيادي العمالي البارز رشاد كمال كانت أحد هؤلاء الأهالي الذي عادت الفرحة تطرق أبوابهم، منذ مساء أمس الأحد، بعد تنفيذ قرار إخلاء سبيله بعد ما يزيد عن عام ونصف قضاها في الحبس الاحتياطي.
“فرحتنا لا توصف بكلمات، بعدما علمنا بالخبر من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، أمس، حيث وجدنا اسمه في عدد من القوائم التي يشار إلى أنها من المقرر الإفراج عنها، لكننا كنا نكذب أنفسنا، خاصة أنها لم تكن المرة الأولى التي نتلقى فيها وعودا أو معلومات بهذا الشأن”، تقول أم ملك، زوجة القيادي العمالي لـ”درب”.
لم تصدق الأسرة الأمر، وإن كانت تمنت أن يكون حقيقيا، حتى تلقت الزوجة اتصالات قبل ما يقارب نصف ساعة من الإفطار، كان الصوت هذه المرة مألوفا، إنه رشاد نفسه، يهاتفها لطمأنتها بخروجه رسميا، بعد تنفيذ قرار إخلاء سبيله من دون تدابير استثنائية.
“أنا خرجت إخلاء سبيل، وأنا دلوقتي في الشارع، ورايح دلوقتي أركب للبيت من موقف السويس”، جملة كانت تنتظرها أم ملك وأسرة رشاد منذ أكثر من عام ونصف، والآن أصبحت حقيقة، توضح الزوجة: “من الصعب أن أصف ذهولي وفرحتي في هذا الوقت، سعادتنا اكتملت بعودته إلى أحضاننا في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، ومشاركتها فرحة الإفطار وفرحة العيد، التي غابت عن منزلنا ومائدتنا كثيرا”.
وتابعت: “عانينا كثيرا في ظل غياب رشاد طوال هذه الفترة، فضلا عن معاناته الشخصية بسبب حبسه احتياطيا، لكننا نأمل أن يعوضنا الله خيرا عن كل ذلك”.
كانت المحامية هدى عبدالوهاب قالت، أمس الأحد، إن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل القيادي العمالي رشاد كمال، والمحامي الحقوقي أحمد الكفراوي، وأحمد عبدالقادر، وغريب مقلد، وعبدالناصر أحمد محمد عبدالسلام، وجميعهم من محافظة السويس، بضمان محال إقامتهم على ذمة القضية 1056 لسنة 2020.
وقالت عبدالوهاب، عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: “هذه المجموعة من أوائل المقبوض عليهم في محافظة السويس منذ سبتمبر 2019، وحضرت معهم على ذمة القضيتين 1413 و1338، ولم ينفذ قرار إخلاء السبيل، ثم أعيد اتهامهم على ذمة قضية أخرى رقم 1056 لسنة 2020 بالاتهام نفسه”.
وأضافت: “مبروك مبروك، يا رب الفرحة تكمل بخروج الباقين، المخلى سبيلهم من نيابة أمن الدولة وبضمان محل الإقامة يعني من غير تدابير”.
وتابعت: “ميروك للأهالي اللي أرهقت تعبت وعانت، وقامت الفجر علشان تروح الزيارات في محافظات أخرى، مبروك لكل أم وبنت وزوجة وأخت”.
كان كمال محبوسا على ذمة القضية 1056 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، باتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وكانت محكمة جنح فيصل بالسويس قضت، في جلسة 17 يوليو 2017، ببراءة القيادي العمالي من التهمة المنسوبة إليه ببث شائعا كاذبة عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
كان المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعلن أنه شارك في استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن هم رهن الحبس الاحتياطي.
وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، الأحد، تفاؤل أعضاء المجلس من النتائج المتوقعة في هذا الملف، مؤكدة أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من المراجعات القانونية والإنسانية لكثيرين من المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.
وقالت إنه بات واضحا أن هناك إرادة سياسية حقيقة واقعية لتحسينه وتطويره بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في ظل بناء جمهورية جديدة تضمن حياة كريمة لكل المصريين.
