زهدي الشامي يكتب: عن الخصخصة المقنعة والزيادات الجديدة لأسعار تذاكر المترو والسكة الحديد

عندما تكون الخسائر حجة لاتنتهى لوزير النقل لزيادة أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد بشكل متكرر ولاينتهى أبدا  ، علينا أن نذكره ونذكر الحكومة والدولة ببعض الحقائق .

 فتذكرة المترو مثلا كان سعرها جنيه واحد  لكل المراحل حتى عام 2017 ، أى منذ خمسة سنوات فقط  ، وبحجة الخسائر رفعوا السعر لجنيهين لكل المراحل ، حتى وصلت إلى 5 و7 و10 جنيه حسب المراحل المختلفة  . واليوم يريد الوزير زيادتها إلى 6 و 8 و 11 جنيها وفى المرحة الأخيرة حتى إلى 19 جنيها !

 الزيادة فى خمس سنوات فى المتوسط  900 %  ،  وتتجاوز نسبة الحد الأقصى للحد الأقصى  القديم 19 ضعفا  ! وهى نسبة زيادة لايمكن أن تحدث فى أى دولة فى العالم . وعندما تحدث كل تلك الزيادات ومع ذلك لازالوا يخسرون فيتوجب الإفصاح عن السبب والمسؤول عن الخسائر ، ولابد من الشفافية والحساب عن الفساد و آخر حلقاته مهزلة  اللوحات  المدفوع فيها ملايين فى محطة كلية البنات والمسروقة من فنان روسى ولم يتم حساب عليها بل نقل رئيس هيئة المترو لموقع مستشار الوزير !

 مايحدث يحول المرفق الحكومى المفروض أن يخدم ملايين المواطنين يوميا إلى خدمة  تجارية استثمارية تتجاوز تكلفتها مقدرة المواطن ، وتزيد عن سعر المواصلات السطحية الخاصة على عكس مايقضى به المنطق  ، مما فرض فعلا على المواطنين البسطاء العودة للسرفيس .

قرارات مرفوضة وسياسات  استغلالية مدمرة

من السكة الحديد لأرض المعارض . . مبادلة الديون بأصول الدول وتفكيك  وتفريغ البلد

—————————————————-

كشف كامل الوزير وزير النقل للرأى العام المصرى معلومة جديدة مهمة لم تكن قد وصلت له بعد ، ألا وهى تسديد ديون الهيئة للبنوك وخاصة بنك الإستثمار القومى والتى وصلت إلى 88 مليار جنيه عن طريق بيع جزء من أرض المعارض المعروفة فى مدينة نصر لبنك الإستثمار القومى لتسوية ديون السكة الحديد لديه  .

 وهكذا نعرف معلومة جديدة عن مخطط بيع أصول الدولة التى استحوذ عليها مايسمى الصندوق السيادى  ، ونتأكد أن أرض المعارض بمدينة نصر ليست فقط مستهدفة بالبيع ، بل إن هذا البيع قد بدأ فعلا .

 وبالنسبة لى فإن المعلومة ليست مفاجئة ، فقد سبق لى الكتابة عما يخطط له فى هذا السياق أكثر من مرة ، ومن بين ذلك رفض الجهات المسؤولة فى الدولة مقترحا لتطوير أرض المعارض بمدينة نصر على أحدث النظم العالمية ، بمنح يابانية و إماراتية لم تكن ستكلف مصر عبئا إضافيا ، وسبب الرفض الحقيقى هو أن عين المسؤولين الحكوميين موجهة لأرض المعارض التى تساوى فى نظرهم مليارت الجنيهات لو تم بيعها . وبناءا على ذلك تم بناء أرض المعارض الجديدة فى التجمع الخامس لتكون البديل الفعلى لأرض معارض مدينة نصر المستهدفة بالخصخصة  . و أصبح على المواطن المصرى الذى يريد زيارة معرض الكتاب مثلا الذهاب إلى أطراف القاهرة بدلا من مدينة نصر فى مركز القاهرة  المرتبطة بمحطة مترو حديثة تكلفت أموالا طائلة .

 ومخططات الهدم والبيع  فى مجال المنشآت الثقافية و الحضارية المصرية  كما هو معروف لا تقتصر على أرض المعارض ، فقائمة المتداول منها والتى تلقى معارضة ومقاومة منن عموم المواطنين المصريين و خاصة المثقفين تشمل منشات عديدة من بينها مسرح البالون وأرض السيرك القومى و حديقة الأسماك والأورمان والحيوان  والحديقة الدولية بمدينة نصر ،وغيرها  . وبذلك يفككون كل المعالم الرئيسية والحضارية والتى شكلت القيمة الحضارية للقاهرة وغيرها ، والتى تشكل فضاءا متاحا للمصريين  ، ويحولون القاهرة لأبراج وكتل أسمنتية كما يفعلون فى كل مكان من مصر  .

 هذه هى خصخصة التفكيك والتخريب والتفريط فى أصول وتاريخ البلد  وتصحير مصر على يد هؤلاء الحكام ، بما لايمكن أن نشاهده فى أى بلد آخر فى العالم