رويترز: مصر تعهدت لصندوق النقد بزيادة أسعار الوقود وإبطاء المشروعات وعدم التدخل في أسواق العملات الأجنبية 

الوكالة: بموجب خطاب النوايا مصر ستسمح لمعظم أسعار منتجات الوقود بالارتفاع لتعويض التباطؤ في الزيادات خلال السنة الماضية

كتب: وكالات  

قالت وكالة أنباء رويترز إن مصر التزمت بعملة مرنة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما وافقت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدول ، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي صدر يوم الثلاثاء. 

وذكرت أنه في خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر، قالت الحكومة إنها طلبت الدعم بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة نقاط الضعف الحالية وسط تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. 

وخلال السنوات الماضية قامت الحكومة ببناء شبكة واسعة من الطرق والجسور بالإضافة إلى مدن جديدة. كما بدأت العمل في سكك حديدية عالية السرعة ومحطة للطاقة النووية، وكلف كل منهما عشرات المليارات من الدولارات. 

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرًا (EFF) في 17 ديسمبر الماضي. 

وأفادت رويتز أنه بموجب خطاب النوايا، قالت مصر إنها ستسمح لمعظم أسعار منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية. 

وتابعت أنها تعهدت بعدم التدخل في أسواق العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو ضمان سعر الصرف، إلا في حالات التقلب المفرط. 

وأضافت: “كما وافقت مصر على جعل سياستها النقدية أكثر كفاءة من خلال التخلي عن معظم خطط الإقراض المدعوم، والتأكد من أن أسعار الفائدة بين البنوك تظل (مرتبطة بثبات) بممر أسعار الفائدة لدى البنك المركزي، وبموجب التسهيل، سيقدم صندوق النقد الدولي لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو”. 

وذكرت الوكال أن “البنك الدولي سيغطي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام البالغة 5.04 مليار دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، ومصرف التنمية الأفريقي 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني 1.0 مليار دولار، ومبيعات الأصول العامة 2.0 مليار دولار”.