“رويترز”: أطباء مصر يشكون محاولات تكميم أفواههم في أزمة كورونا.. و 11% من المصابين هم من العاملين بالقطاع الطبي
كتب – أحمد سلامة
نشرت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الخميس، تقريرًا رصدت من خلاله أوضاع الأطباء في مصر في ظل الحملة التي انطلقت من بعض أعضاء مجلس النواب والإعلاميين والمحسوبين على النظام الحالي والتي اتهموهم من خلالها بالاستجابة لمخططات إخوانية.
وقالت وكالة الأنباء إن ثلاثة أطباء على الأقل ألقي القبض عليهم خلال أزمة فيروس كورونا، حيث وجهت إليهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والانضمام لتنظيم إرهابي.. مشيرة إلى أن الأخيرة هي تهمة كثيرا ما تستخدم في القضايا السياسية.
ولفتت “رويترز” إلى أن من بين الأطباء المقبوض عليهم، طبيب العيون هاني بكر، الذي ألقي القبض عليه من شقته بمحافظة القليوبية في العاشر من أبريل، ونقلت على لسان محاميته عائشة نبيل قولها إن السبب في القبض عليه هو ما نشره على فيسبوك في الرابع من أبريل عندما انتقد إرسال كمامات طبية إلى الصين وإيطاليا في الوقت الذي لم يستطع فيه الحصول على كمامات لممارسة عمله.
وأشارت “رويترز” إلى تزايد الإصابات اليومية المؤكدة، بينما عززت الحكومة الإنفاق على قطاع الصحة وخصصت مكافآت للعاملين في مجال الرعاية الصحية بالمستشفيات العامة.
وقالت وكالة الأنباء إنه “عندما فرضت الحكومة حظر التجول وأغلقت المدارس والمساجد والفنادق في مارس أشاد بعض الأطباء بهذا التحرك، إلا أنه مع تسارع وتيرة الإصابات بما فيها إصابات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية شكك البعض في تصريحات رسمية تفيد أن الجائحة تحت السيطرة”.
وقال تسعة من الأطباء والمحامين والناشطين الحقوقيين حاورتهم رويترز إنهم يرون حملة أوسع نطاقا لفرض الرقابة على التغطية الإعلامية لتفشي المرض والتضييق على المعارضة، فيما أكدت أنه ردا على أسئلة مكتوبة من رويترز عن شكاوى الأطباء وتقارير عن إخفاء المعلومات قال المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات إن ”مصر من أكثر دول العالم نجاحا في التصدي لوباء الكورونا“ دون أن يذكر المركز أي تفاصيل.
وحسب التقرير الذي نشرته “رويترز” فإن منظمة الصحة العالمية تقول إن حوالي 11 في المئة من المصابين بالفيروس في مصر من العاملين في قطاع الرعاية الصحية ومنهم 124 طبيبا وذلك وفقا لتقرير صدر في 17 مايو الجاري.. مؤكدة أن نقابة الأطباء قالت إنها سجلت 350 حالة بين الأطباء منها 19 حالة وفاة.
ونقل التقرير عن وزارة الصحة قرارها في بيان يوم الاثنين بإجراء تحقيق في مستشفى المنيرة بالقاهرة في وفاة الطبيب الشاب وليد يحيى الذي أصيب بالفيروس وذلك بعد أن هدد زملاؤه بالاستقالة الجماعية لأسباب منها نقص الاستعدادات ووسائل الحماية في المستشفى وانخفاض المرتبات بالإضافة إلى تهديدات إدارية وأمنية.
وفي مستشفى منشية البكري بالقاهرة أيضا قال طبيب أمراض الجهاز الهضمي محمد مقبل إن العاملين بالمستشفى طلبوا دون جدوى إجراء فحوص لهم عندما جاءت نتائج فحوص 23 زميلا لهم إيجابية بعد أن بدأ المستشفى استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس في منتصف مايو، حسبما ذكر التقرير.
وأضاف أنه عندما قرر أطباء المستشفى الامتناع عن العمل لدعم مطالبهم بإجراء الفحص لهم وتوفير وسائل الحماية والتدريب هددت إدارة المستشفى بالإبلاغ عنهم لدى جهاز الأمن الوطني، وأشارت “رويترز” إلى أنه لم يتسن الاتصال بالمسؤولين في المستشفى للتعليق على ما قاله بينما لم ترد وزارة الصحة على طلبات للتعليق.
وتابع التقرير “في وسائل الإعلام الرسمية وُجهت لأطباء انتقدوا ما تعلنه الحكومة عن أرقام الإصابات بفيروس كورونا أو النجاح في المعركة مع الفيروس بأن لهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة”.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان، في تصريحات لـ”رويترز”، إن السلطات ألقت القبض على ما لا يقل عن 500 شخص من بينهم ناشطون ومحامون و11 صحفيا، مضيفا أن السلطات لا تريد أن ينقل أحد أي تقارير غير البيانات الرسمية.
