روفيدة حمدي زوجة محمد عادل عن حبسه في قضية جديدة: 7 قضايا رأي و5 سنوات ونصف حبس في أخر 7 سنوات.. كل ده عشان رأي
كتب- حسين حسنين
علقت روفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي المحبوس محمد عادل، على واقعة التحقيق معه في قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا وحبسه 15 يوما احتياطيا على ذمتها، بالتزامن مع حبسه على ذمة قضية أخرى.
وقالت روفيدة حمدي، زوجة عادل: “4 قضايا رأي في 7 سنين، قضايا رأي مش مخدرات ولا فساد، حبس 5 سنين ونصف، ومراقبة يومية سنة ونصف عشان رأي، عشان كلمة”.
وأول أمس الاثنين، كشف المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، عن تدوير الناشط السياسي محمد عادل، والتحقيق معه في قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا، حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وقرار بحبسه 15 يوما.
وقال الجنادي، إن نيابة أمن الدولة وجهت لـ عادل اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وأضاف الجنادي، أن النيابة اتهمت محمد عادل بأنه “أمد عناصر تلك الجماعة الإرهابية بمعلومات من داخل محبسه، وكذا بأن التقي بقيادات تلك الجماعة من محبسه بغرض تحقيق أغراضها”.
وهذه القضية هي الثالثة للناشط محمد عادل، حيث أنه تم القبض عليه يوم 18 يونيو 2018، من قسم شرطة أجا بعد انتهاء فترة مراقبته، والتحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا.
وبعدها بـ3 أشهر، تم التحقيق معه في قضية جديدة بنيابة شربين بنفس اتهام القضية الأولى وهي نشر أخبار كاذبة، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا يبدأ تنفيذ القرار حين الانتهاء من القضية الأولى.
يذكر أن عادل تجاوز مدة الحبس القانوني الاحتياطي المقررة بـ24 شهرا، حيث أكمل عامين في شهر يونيو الماضي، وطالب محاميه بالإفراج عنه ولكن لم يتم تنفيذ ذلك.
كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين.
كما تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بمذكرة لنيابة جنوب المنصورة الكلية، في 18 يونيو الحالي للمطالبة بالإفراج الفوري عن عادل، لنفس السبب “إكماله عامين في الحبس الاحتياطي”.
وأضافت المفوضية، في المذكرة التي حملت أرقام 3674 لسنة 2020، أن عادل تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات باعتبار أن بداية حبسه كان 19 يونيو 2018.
وقالت الشبكة العربية، إن عادل تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.
وأضاف الشبكة العربية أن بلاغها للمستشار حمادة الصاوي النائب العام “قد جاء على خلفية قضاء محمد عادل لأقصى مدة وهي العامين لاسيما وأن التحقيق القضائي المحبوس على ذمته لم يتقدم قيد أنملة أو يصدر أمرا بإحالته للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا”.
وأشار البلاغ إلى أن جلسات تجديد أمر حبس عادل “أصبحت تتم بشكل ورقي فقط دون تمكينه من المثول أمام جهات القضاء التي تقرر المرة تلو الأخرى استمرار حبسه رغم ثبوت انتفاء كافة أسباب ومبررات الحبس الاحتياطي بحقه”.
