روشتة علاج من 14 بندًا| الحركة المدنية تعلن توجهاتها للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني: الأزمة تحتاج لحزمة متكاملة من السياسات لرفع القدرات الإنتاجية
البيان: نطالب بوحدة الموازنة ودمج الأنشطة غير الرسمية وتخفيض جيوش المستشارين في الوزارات والهيئات ومراجعة كل المشروعات القومية
يجب وضع تشريع لوضع حد للاستدانة الخارجية والمحلية ومراجعة كل المشروعات الممولة بقروض خارجية ومدى جدوى الاستمرار بها
يجب تفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. وتحديد قيمة (الدعم الفعلي) من خلال تأسيس مركز مستقل لحساب التكاليف في الجهاز المركزي للمحاسبات
نطالب بإلغاء كافة القوانين التى تفسح المجال لاقتصاد يدار بالأمر المباشر.. وكذلك القوانين التي حصنت تعاقدات الحكومة من الطعن عليها
نطالب بعدم الاعتماد النهائي لوثيقة (سياسة ملكية الدولة) إلا بعد مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني.. ويجب إعادة حوكمة مبادرة حياة كريمة
نؤكد أولوية مراجعة القرارات غير المبررة بتصفية قلاع صناعية كبرى..ومراعاة حقوق العاملين وفي مقدمتها أجر عادل وسلامة مهنية ورعاية صحية
كتب – أحمد سلامة
أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانًا حول رؤيتها للأوضاع الاقتصادية وما ستطرحه خلال الحوار الوطني، بعد أن أعلنت قبل قليل عن المحور السياسي، وذلك في أعقاب المؤتمر الحاشد الذي عقدته مساء السبت للكشف عن رؤيتها الشاملة.وقال بيان الحركة إنه “لمواجهة الأزمة الاقتصادية مطلوب حزمة متكاملة من السياسات لرفع القدرات الانتاجية للاقتصاد وعلى الأخص فى مجالي الزراعة والصناعة في اتجاه تحقيق السيادة على الغذاء والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية وضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع الصناعى ووقف خصخصة الصناعات الاستراتيجية وتحقيق العدالة الاجتماعية”.وأضاف البيان أنه في مسألة وحدة الموازنة يجب “حشد موارد الدولة من أجل مواجهة الأزمة المالية و الاقتصادية التي تمر بها البلاد من خلال إلغاء كل ما يطلق عليه صناديق خاصة قديمة ومستحدثة والإسراع فى اعتماد كل اللوائح الخاصة بهذا الشأن، وضم الصناديق جميعها للموازنة العامة الدولة أعمالا لمبدأ وحدة الموازنة، وتفعيلا للشفافية والرقابة على المال العام للدولة والمواطنين المصريين. ونؤكد هنا ضرورة ضم جميع الهيئات بدون استثناء للموازنة العامة لضم كل موارد الدولة خارج الموازنة من ناحية، والسيطرة على التوسع المفرض في الاقتراض بواسطة هذه الهيئات مما أدي لارتفاع الدين العام بشكل كبير”.وتابع البيان “ثانيًا: يجب مراجعة الموازنة العامة للدولة والسعي لزيادة الإيرادات من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية وكذلك زيادة الايرادات الأخرى، وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام، ويتضمن ذلك بنودا عديدة منها تحصيل فروق أسعار الأراضي التي تم بيعها في العهود السابقة، وتحصيل متأخرات الدولة الضريبية، وقصر الدعم على الصناعات الثقيلة عالية المخاطر و الاستثمارات الرأسمالية و محدودية الربح، وكذلك تشجيع التصدير وزيادة الحصيلة من العملات الأجنبية، وتفعيل الحد الأقصى للأجور، وفرض ميزانية تقشفية تسعى لإلغاء الهياكل الإدارية المنشئة دون جدوى، وتخفيض جيوش المستشارين في الوزارات والهيئات”.واستكمل “ثالثا: إجراء مراجعة عاجلة كل المشروعات القومية الجاري تنفيذها والمتعاقد عليها لإعادة ترتيب أولوياتها في ضوء جدواها الاقتصادية، وبحث أمر مواصلتها أو إلغائها أو تجميدها أو تخفيضها أو إعادة الجدول الزمني لتنفيذها على ضوء ذلك، وخاصة مع ملاحظة تعثر وتباطؤ العمل فى كثير من تلك المشروعات فعليا. كذلك إعادة حوكمة مبادرة حياة كريمة والنظر في طريقة تنفيذها وإدارتها، والسعي لاستبعاد أي هدر في مواردها”.وأردف البيان “رابعًا: إعادة مراجعة السياسات النقدية للدولة، وتقييم فاعلية السياسات التشددية في الحد من التضخم وغلاء الأسعار، وعدم محاولة الخلط بين هدف رفع الفائدة لكبح التضخم، وهدف رفعها لتوفير الاحتياجات المالية لتغطية عجز الموازنة، لمحاولة السيطرة علي تصاعد أعباء خدمة الدين العام الحكومي”.واسترسل “خامسًا: تشريع قانون للانضباط المالي يسعي لوضع حد للاستدانة الخارجية والمحلية، ومراجعة كل المشروعات الممولة بقروض خارجية ومدي جدوى الاستمرار بها على ضوء ذلك. ومن الضرورة تحديد الأغراض المحددة للاقتراض وإتاحة الرقابة والمساءلة المؤسسية في هذا الشأن”.واستكملت الحركة المدنية في بيانها “سادسًا: تفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار محاولة للسيطرة علي الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية، بما في ذلك فرض إجراءات استثنائية لفرض أسعار و هوامش ربح للسلع الرئيسية منعا لاستغلال المواطنين”.وأضافت “سابعًا: حساب التكاليف الحقيقية لما تقدمه الدولة من خدمات و مرافق والمواد البترولية والبتروكيماوية لتحديد قيمة الدعم الفعلي (الفرق بين إجمالي التكلفة – سعر البيع) من خلال تأسيس مركز مستقل لحساب التكاليف في الجهاز المركزي للمحاسبات”.وقالت الحركة “ثامنًا: إلغاء كافة القوانين التى تساعد على الفساد عموما، والفساد الحكومي خصوصا، وخاصة قانون المزايدات والمناقصات وهى القوانين التي تفسح المجال واسعا لاقتصاد يدار في أغلبه بالأمر المباشر (إدارة الاقتصاد بالأوامر)، وكذلك القوانين التي حصنت تعاقدات الحكومة من الطعن عليها أمام القضاء ومجلس الدولة، بما يفتح المجال لفساد يصل لمئات المليارات من الجنيهات”. وتابعت “تاسعًا: عدم الاعتماد النهائي لوثيقة (سياسة ملكية الدولة) إلا بعد مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، بما تتضمنه من تصورات مبنية على محاولة حل عجز ميزان المعاملات الجارية، وتراجع الاحتياطي النقدي، بالتوسع في بيع أصول الدولة في قطاعات استراتيجية. أن ما أعلنت عنه الحكومة من بيع أصول بقيمة ٤٠ مليار دولار لن يغطي في حد ذاته سوى حوالي ١٠ % من الدين الحكومي الهائل، وأن هذا ليس استثمارا مباشر بالمعنى الحقيقي الذي يضيف للاقتصاد ويعمل على زيادة الطاقة الانتاجية وإضافة فرص عمل ، بل مجرد نقل الملكية من الدولة لاطراف سيادية أجنبية ، وسيرتب على الدولة دفع مبالغ مستقبلية محتملة وعجز في ميزان المعاملان الرأسمالية كعائد لتلك الاستثمارات وبالعملات الصعبة ، إضافة لما يمثله من تهديد صريح للأمن القومى المصري”.وأكمل البيان “عاشرًا: مراجعة توسع الاستثمارات العامة في التكوين الرأسمالي للدولة الذي بلغ أكثر من ٧٥٪ من خطة العام الاقتصادية مما ترتب عليه من مزاحمة للقطاع الخاص علي التمويل وممارسة النشاط في ظل بيئة ليس بيها حياد تنافسي وأدي لاضمحلال دور الاستثمار الخاص بالرغم انه يشغل ٧٠٪ من القوي العاملة للدولة”.وفي البند الحادي عشر قالت الحركة المدنية “نؤكد أولوية مراجعة القرارات غير المبررة اقتصاديا وعمليا بتصفية بعض القلاع الصناعية الكبرى، مثال شركات الحديد والصلب والكوك، والأسمنت بالرغم من وجود بعض الخطط المدروسة لإعادة تأهيلها وتطويرها سبق تقديمها للجهات المختصة ومنها الحكومة الحالية”.واسترسل “ثاني عشر: ومن المهم كذلك إعادة دراسة بعض القوانين والقرارات غير المبررة وغير المدروسة ومن بينها تقييد البناء فى كافة مدن مصر باستثناء المدن الجديدة، وهذا ما أضر بشدة بالنشاط الاقتصادي، وبقطاع كبير من قوة العمل يصل لحوالي ٤ ملايين مشتغل”.وقال بيان الحركة “ثالث عشر: التأكيد على ترابط الإصلاح الاقتصادي مع حقوق العاملبن وفي مقدمتها الأجر العادل والسلامة المهنية والرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعي”.واختتم البيان بالبند الرابع عشر قائلا “يجب توسعة رقعة الاقتصاد المصري بإدخال مجالات جديدة تحتاجها الأسواق العالمية مثل: الاقتصاد الازرق (استغلال الشواطيء و البحيرات لإنتاج منتجات بحرية عالية القيمة و اعلاف حيوانية…الخ،)، تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات (شبكات الانترنت و شبكات G5 و خدماتها)، الخدمات اللوجيستية (مراكز تخزين و تعبئة و توزيع عالمي) لبورصات المواد الخام و السلع العالمية، اقتصاد المعرفة القائم علي تسويق الأبحاث و براءات الاختراع المصرية في الأسواق العالمية و تحويلها الي تكنولوجيا أو منتجات جديدة، تعظيم الاستفادة من موقع مصر المتميز في صدارة مناطق السطوع الشمسي بالتوسع في انتاج الطاقة الشمسية”.
