رفع الرسوم وتراجع الإيرادات.. كيف أثرت توترات “باب المندب” و”العملة الأجنبية” على قناة السويس 

تسارعت خطى الحكومة نحو زيادة رسوم العبور عبر قناة السويس خلال هذا الأسبوع، حيث تفوقت حاجة البلاد إلى العملة الأجنبية على تراجع حركة الملاحة بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. 

انخفضت إيرادات الدولة من هذا الشريان المائي الحيوي، الذي يعد أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا، نتيجة لتفادي بعض السفن استخدام القناة بسبب المخاوف من هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار.  

ورغم أن الأزمة أدت إلى تراجع حركة المرور بنسبة 30% في الفترة من 1 إلى 11 يناير على أساس سنوي، إلا أن هيئة قناة السويس قررت زيادة الرسوم على الرغم من التأثير السلبي المتوقع على حركة الملاحة، في الوقت الذي أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن تأثر الملاحة في القناة يرجع إلى الهاجس الأمني والخوف من وجود خطورة حال العبور من باب المندب. 

وفي محاولة لدرء الصعوبات الاقتصادية، قررت الحكومة، التي فرضت الرسوم يوم الاثنين، أيضًا توسيع الممر المائي بهدف تحقيق إيرادات إضافية من هذا المصدر الاقتصادي الهام. 

تعاني مصر، أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، من الضغوط الاقتصادية، وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي لزيادة حزمة الإنقاذ الحالية التي تبلغ 3 مليارات دولار على الأقل. في الوقت الذي زادت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر من الضغوط، وأعلنت قيادة الجماعة اليمنية أنها ستكثف هجماتها، مما يثير المخاوف من نشوب نزاع عسكري أوسع نطاقًا. 

وأشار رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أشار إلى أن المخاوف الأمنية تجعل بعض شركات الشحن تتجنب استخدام القناة حتى في حالة تخفيض الرسوم، مؤكدًا أن التأثير يعود إلى القلق الأمني.  

وفي محاولة للتعامل مع هذا التحدي، قررت مصر رفع رسوم العبور بنسبة 15% على بعض الناقلات، بما في ذلك الناقلات التي تحمل النفط والمنتجات البترولية، ورغم تلك الزيادة، تعتبر مصر أن الإيرادات الإضافية ستساهم في دعم اقتصادها الذي يواجه تحديات مالية.