رفع التحفظ عن أموال السويركي صاحب “التوحيد والنور” و13 من عائلته وعائلة سعودي: غير مستندة على سند قانوني  

قضت محكمة الأمور المستعجلة برفع التحفظ عن 14 شخصا من عائلة سعودى والسويركى صاحبة سلسلة محلات التوحيد والنور، بناء على طلب لجنة التحفظ.

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا هامًا في الدعوى رقم 50 لسنة 2024 مستعجل القاهرة، حيث قضت المحكمة ببطلان قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بشأن التحفظ على أموال وممتلكات عدد من الأفراد. وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ لم يستند إلى سند قانوني صحيح، وأنه يُعد تعديًا على حقوق الملكية الخاصة بهؤلاء الأفراد. 

https://www.facebook.com/khaled.ali.72/posts/3402342419911092

وأمرت المحكمة بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور القرار، ورفع الحجز عن ممتلكات الأفراد المذكورين. وأكدت أن الإجراءات المتخذة من اللجنة خالفت نصوص القانون، وأثرت سلبًا على حقوق الأفراد المذكورين دون وجه حق. 

كانت النيابة وجهت للمذكورين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات. 

رفع التحفظ عن أموال السويركي صاحب “التوحيد والنور” و13 من عائلته وعائلة سعودي: غير مستندة على سند قانوني  

قضت محكمة الأمور المستعجلة برفع التحفظ عن 14 شخصا من عائلة سعودى والسويركى صاحبة سلسلة محلات التوحيد والنور، بناء على طلب لجنة التحفظ.

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا هامًا في الدعوى رقم 50 لسنة 2024 مستعجل القاهرة، حيث قضت المحكمة ببطلان قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بشأن التحفظ على أموال وممتلكات عدد من الأفراد. وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ لم يستند إلى سند قانوني صحيح، وأنه يُعد تعديًا على حقوق الملكية الخاصة بهؤلاء الأفراد. 

https://www.facebook.com/khaled.ali.72/posts/3402342419911092

وأمرت المحكمة بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور القرار، ورفع الحجز عن ممتلكات الأفراد المذكورين. وأكدت أن الإجراءات المتخذة من اللجنة خالفت نصوص القانون، وأثرت سلبًا على حقوق الأفراد المذكورين دون وجه حق. 

كانت النيابة وجهت للمذكورين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات. 

واتهمت النيابة العامة السويركي وسعودي وآخرين بتمويل الإرهاب عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *