رفع اسم علاء عبدالفتاح من قوائم الممنوعين من السفر
أفاد المحامي الحقوقي خالد علي، مساء يوم السبت، بصدور قرار برفع اسم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، من قوائم الممنوعين من السفر.
وصدر قرار رفع علاء عبدالفتاح من قوائم الممنوعين من السفر، بعدما وافق النائب العام، محمد شوقي عياد، على الطلب المقدم من محاميه، ومن المقرر أن يتم إخطار الجهات المختصة بتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
يذكر أن الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، قد قررت في 21 يوليو الماضي رفع اسم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية.
وذكرت المحكمة أنه بعد الإطلاع على قرار رفع الإدراج رقم 3 لسنة 2025 بشأن الجناية رقم 1781 لسنة 2019، حصر أمن الدولة، قررت المحكمة رفع اسم علاء أحمد سيف الاسلام عبدالفتاح من قوائم الإرهابيين، استنادا إلى التحريات التي أفادت بعدم استمرارية عبدالفتاح بأي نشاط لصالح “جماعة الإخوان الإرهابية”.
وكان عبد الفتاح قد أُدرج على القائمة في وقت سابق ضمن القضية رقم 1781 لسنة 2019، حصر أمن الدولة، بينما خضع لحكم قضائي بالسجن في قضية أخرى بدعوى بنشر أخبار كاذبة.
وألقت السلطات المصرية القبض على عبدالفتاح في سبتمبر 2019، بعد مشاركته نصا كتبه شخص آخر يتهم فيه شرطيا بتعذيب أحد السجناء حتى الموت. وبعد ذلك بعامين، حُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة”، وذلك عقب محاكمة اعتبرتها والدته “صورية”.
وبعد سنوات من الحبس، قال المحامي الحقوقي خالد علي، في سبتمبر الماضي إن رئيس الجمهورية أصدر قرارا بالعفو عن الناشط السياسي والمدون علاء عبد الفتاح. وبحسب القرار، شمل العفو إلى جانب علاء عبد الفتاح ٥ سجناء آخرين، وهم سعيد مجلى الضو عليوة، كرم عبد السميع إسماعيل السعدني، ولاء جمال سعد محمد، محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد رفع مناشدة مباشرة إلى الرئيس، دعاه فيها إلى استخدام سلطاته في ممارسة حق العفو، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار التعامل مع أوضاع إنسانية وصحية صعبة تعيشها بعض الأسر المصرية، خاصة في ظل وجود أطفال وكبار سن وأشخاص من ذوي الإعاقة.
وأشار المجلس إلى أن اختيار هذه الأسماء جاء بعد مراجعة دقيقة لظروفهم الاجتماعية والإنسانية، وبالنظر إلى المناشدات المستمرة من ذويهم.
