رفض طعن ناصر أمين على قرار السيسي بتعيين رئيس محكمة النقض.. ودعم العدالة: سنطعن على الحكم أمام الإدارية العليا فور ورود أسبابه  

القضاء الإداري ترفض الطعن على تعيين المستشار حسني حسن عبد اللطيف رئيسًا للنقض لانتفاء الصفة والمصلحة  

كتب: عبد الرحمن بدر 

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد عبود، اليوم، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي ناصر أمين، بوصفه رئيس مؤسسة دعم العدالة ضد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشار حسني حسن عبد اللطيف، رئيسًا لمحكمة النقض، رغم أنه الثامن في ترتيب الأقدمية، فيما يلزم الدستور بالاختيار بين أقدم سبعة فقط، لانتفاء الصفة والمصلحة للمؤسسة الحقوقية. 

وقالت مؤسسة دعم العدالة إن المحكمة الإدارية، قضت اليوم، بالدائرة الأولى حريات بعدم القبول لعدم توافر الصفة والمصلحة فى الطعن رقم 65897 المقدم من مؤسسة دعم العدالة على قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس محكمة النقض. 

وأضافت المؤسسة في بيان، الثلاثاء: سوف تتخذ المؤسسة الإجراءات الخاصة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فور ورود أسبابه. 

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال ناصر أمين: “محكمة القضاء الإداري تؤجل  الطعن على قرار تعيين رئيس محكمة النقض لمدة ساعتين، وتلزم هئية المفوضين تقديم تقريرها، وأودع التقرير بالفعل، وتم حجز الدعوى للحكم الساعة ٤ عصر اليوم، مع تقديم مذكرات قبل الساعة ٣.٣٠ عصر اليوم”. 

كان ناصر أمين، قال في وقت سابق، إنه أودع أول طعن ضد قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وطالب في الطعن بوقف تنفيذ القرار بتعيينه.  

وأضاف أمين: “الطعن جاء لمخالفة القرار أحكام الدستور، وإصابة القرار بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون”. فيما أشار إلى أن الطعن جاء نيابة عن “مؤسسة دعم العدالة”.  

واختصم الطعن كلا من، رئيس الجمهورية بصفته، وزير العدل بصفته، ورئيس محكمة النقض المعين حديثا بصفته.  

وطالب الطعن بالتالي:  

تحديد أقرب جلسة لنظر الشق المستعجل والقضاء بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده بتعيين المعلن إليه الثالث رئيسا لمحكمة النقض.  

وقبول الطعن شكلا والحكم بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار.  

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بتعيين عبد اللطيف رئيساً لمحكمة النقض بطريقة التعيين من بين أقدم سبعه نواب من نواب رئيس محكمة النقض عملاً بنص المادة 185 من الدستور المصري.  

ويعد عبد اللطيف الرئيس التاسع والأربعون لمحكمة النقض المصرية، وهو من خريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ۱۹۷۷م، ولديه باع طويل في العمل القضائي حيث بدأ حياته القضائية وكيلاً للنائب العام في عام ۱۹۷۸م وعلى مدار ثماني سنوات تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية بالنيابة العامة.