رفض سياسي وبرلماني وشعبي لمشروع صندوق القناة: انتهينا من بيع الأثاث.. وبدأت مرحلة بيع جدران البيت 

صباحي: قناة السويس خط أحمر لن نسمح لحكومة “فاشلة” بالتفريط فيها.. والزاهد: نسعى لتشكيل جبهة لإسقاط القانون 

وزير ري أسبق يطالب بتعديل مشروع القانون وحظر البيع أو المشاركة أو التأجير لمرافق الهيئة: ردا على المخاوف والتساؤلات 

قلاش: القناة ليست صندوق سيادة للأموال بل إرادة شعب وأمن قومي لوطن.. وعمار علي حسن: كيف نثق في سلطة كل نفيها إثبات وإثباتها نفي؟  

نواب: نصحنا الحكومة بأن هذا الطريق نهايته سيئة وبالفعل لبسنا في الحيط.. كفاية إفراغ لموازنة الدولة 

كتب- محمود هاشم

موجة رفض عارمة أطلقها سياسيون واقتصاديون وبرلمانيون وشخصيات عامة ضد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس النواب مبدئيا، بشأن تعديل أحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن نظام هيئة قناة السويس، الذي يمنح الصندوق سلطة بيع وشراء واستئجار الأصول الخاصة بهيئة القناة والتحكم فيها، مستنكرين استمرار محاولات بيع أصول الدولة أو التصرف فيها لصالح القطاع الخاص، وتفريغ موازنة الدولة من إيراداتها لصالح صناديق خاصة خارج الرقابة. 

واعتبر الرافضون أن مشروع القانون كان مخططا له في سياق الخطة الحكومية لبيع أصول الدولة ومرافقها الأساسية تحت ضغط الجهات الدائنة، وممثلها الرسمي صندوق النقد الدولي، الذي أصبح يشترط الخصخصة وبيع الأصول كأسلوب لتمويل الأزمة النقدية والمالية الخانقة للحكم في مصر، مطالبين بضرورة سحبه فورا. 

وقال السياسي البارز والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، إن “قناة السويس خط أحمر، بأرواح الشعب حفرناها، وبإرادة الشعب أممناها، وبدماء جيش الشعب حررناها، وهي ملك الشعب ولن يسمح لحكومة فاشلة بالتفريط فيها”. 

وقال رئيس حزب التحالف الشعبي الكاتب الصحفي مدحت الزاهد، إنه تجري مشاورات خلال الأيام الحالية في إطار تكوين جبهة وطنية عريضة ككتلة ضغط للدفاع عن قناة السويس وإسقاط مشروع القانون الحكومي بشأن إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الذي يتيح شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، واصفا إياه بأنه يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي المصري. 

وأضاف الزاهد، في تصريحات لـ”درب” أن الجبهة من المقرر أن تشمل تحت لوائها جميع رافضي القانون من الحركة المدنية الديمقراطية، وغيرها من الأحزاب والنقابات والكيانات والشخصيات العامة، متسائلا: “هيئة قناة السويس أعلنت بالفعل تحقيقها أرباحا بمليارات الدولارات سنويا، فما الداعي لإنشاء صندوق سيادي يستقل بميزانيتها عن ميزانية الدولة ويبتعد عن آليات الرقابة والمحاسبة”. 

وكشف رئيس التحالف الشعبي عن اجتماع طاريء للأمانة العامة للحركة المدنية الديمقراطية من المقرر عقده قبل نهاية الأسبوع الحالي، لبحث المسارات المقرر التحرك فيها للتصدي لمشروع قانون الصندوق، التي قد تشمل إقامة مؤتمر موسع، فضلا عن التحرك القانوني أمام المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن حشد الرأي العام لتوعيته بمخاطر مثل هذا التوجه، وغيرها. 

وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور زهدي الشامي، أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة أمس ووافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ لتعديل أحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن نظام هيئة قناة السويس، يمثل خطوة جديدة بالغة الخطورة في خصخصة الأصول والمرافق الوطنية الاستراتيجية الكبرى، متسائلا: “ماذا بعد قناة السويس؟”. 

وأضاف الشامي، في تصريحات لـ”درب”، الثلاثاء 20 ديسمبر 2022: “الحكومة تخادع وتغالط كعادتها دائما بالزعم أن تأسيس صندوق خاص لهيئة القناة لا يعنى الخصخصة والبيع. بينما نصوص التعديل الذي تقدمت به واضحة وصريحة بأن الأمر متعلق بخصخصة لا لبس فيها”. 

وأوضح “المادة ١٥ مكرر (٢) من التعديل المذكور تقرر نصا على: تمكين الصندوق من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها: تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، شراء وبيع وتأجير واستئجار أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.. لا لبس إذن في أن الصندوق المذكور سيتعامل في الأوراق المالية وأنه بوسعه ليس فقط الدخول في شراكات مع القطاع الخاص المصري والأجنبي، بل بوسعه صراحة بيع الأصول التابعة له وهي بالطبع مخصصة من هيئة قناة السويس أو بتمويل منها سواءً من إيرادات الهيئة أو فائض أموالها وفق نص المادة (١٥ مكرر ٤)”. 

وتابع الشامي “الخصخصة والبيع لا يعني بالضرورة بيع المجرى الملاحة ذاته، بل خصخصة أنشطة هيئة قناة السويس، ويتوافق هذا مع ما ورد في (وثيقة سياسة ملكية الدولة)، التي أعلن عنها منذ عدة شهور، وأقرها مجلس الوزراء منذ أيام، ورد بها نصا الأنشطة المتعلقة بقناة السويس (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفن العابرة للقناة، والأنشطة المتعلقة للقناة)”. 

وأردف الشامي “ويعني هذا أن الأمر كان مخططا له في سياق الخطة الحكومية لبيع أصول الدولة ومرافقها الأساسية تحت ضغط الجهات الدائنة، وممثلها الرسمي صندوق النقد الدولي، الذي أصبح يشترط الخصخصة وبيع الأصول كأسلوب لتمويل الأزمة النقدية والمالية الخانقة للحكم في مصر، وخاصة في مجال النقد الأجنبي، وهو أمر غير خافٍ على أحد ومعلن عنه، إلا أن الحكومة والصندوق تواطئا لإخفاء تفاصيله بفرض السرية على الاجتماع الأخير بينهما الذي تم فيه إقرار قرض الثلاثة مليارات دولار الجديد، والاتفاق على البرنامج الجديد بينهما لمدة ٤٦ شهرًا أي حوالي أربعة سنوات، وذلك بالمخالفة للتقاليد المتبعة”. 

واسترسل الشامي “نلاحظ أن القرض والبرنامج لم يعرض حتى الآن على البرلمان للموافقة عليه مسبقا كما تقضى المادة ١٢٧ من الدستور، تماما مثلما حدث في قرض واتفاق ٢٠١٦، الذي لم يعرض سوى بعد نحو خمسة شهور من عقده، وذلك انتهاك دستوري الهدف منه فرض التعتيم وغياب الشفافية، وللأسف فقد فرط مجلس النواب في واجبه الدستوري في مناقشة القروض والاتفاقيات المتعلقة بها لإقرارها مسبقا، بينما سارع للموافقة على تعديل القانون الذي يتيح الحكومة خصخصة قناة السويس”. 

وشبه الشامي ما يحدث الآن بعصر الخديوي إسماعيل، إذ قال “نكاد نرى تطابقا بين السيناريو الحالي وسيناريو ديون مصر في عهد الخديوي، فإسماعيل اقترض بدون سقف من الأسواق العالمية بأسعار فائدة ربوية وبدد القروض على الإنفاق الترفيهي، حتى وقعت مصر في العبودية المالية الدائنين والمرابين ووضعوا مالية مصر تحت وصاية صندوق الدين، واضطر الخديوي لبيع حصة مصر في أسهم قناة السويس لسداد الديون، والسلطة الحالية تكرر سيناريو الديون التي توجه أيضا لأغراض ترفيه غير منتجة وغير مفيدة، وتضع مصر تحت وصاية صندوق دين جديد هو صندوق النقد الدولي وتضطر اليوم لبيع أصول البلد لسداد ديونها والتزاماتها المالية، والمؤسف أن يصل ذلك لقناة السويس رمز النضال الوطني المصري التي استردتها مصر بقرار التأميم التاريخي في عام ١٩٥٦، واليوم تقود سياسات الاستدانة الحكومية السفيهة للتفريط فيها من جديد”. 

وزير الموارد المائية والري الأسبق، محمد نصر الدين علام، بدوره كتب قائلا: “شيء جميل وهام ما لاحظته من اهتمام الدولة بجميع مستوياتها بقلق المواطنين وتخوفاتهم حول الصندوق المقترح لهيئة قناة السويس والرد عليهم بالشرح وعرض احتياجات تنمية هذه الهيئة لصالح مصر والمصريين، وهذا الاهتمام من المسئولين يمثل بداية طيبة لسياسة المكاشفة المطلوبة بين الحاكم والمواطنين، ويوضح اهتمام الدولة بتساؤلات ومخاوف وهموم المصريين”. 

واستدرك، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”: “هذه المخاوف ليس من أشخاص بعينهم، ولا تمثل تشكيكا في وطنيتهم وإخلاصهم، ولكن الخوف من ان القوانين تستمر بينما الأشخاص زائلون، واحتمال حدوث أخطاء في المستقبل تكون لها تداعيات على مصر والمصريين”. 

وتابع: “من الأفضل في رأيي الشخصي أن ينص مشروع القانون على حظر البيع أو المشاركة أو التأجير أو… لمرافق الهيئة خلال هذا الصندوق بشكل أو بآخر، كرد عملي على المخاوف والتساؤلات”.  

أما أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور عمار علي حسن، فكتب: “يبدو أننا قد انتهينا من بيع الأثاث، وبدأت مرحلة بيع جدران البيت”، مضيفا: “أتحدث عن قانون ينظره البرلمان الآن عن إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس يكون من حقه “شراء وبيع وإيجار واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، يا لضيعة أرواح الذين استشهدوا في التأميم، والذين دفعوا أثمانا بسببه”. 

رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، قال في تعليق له إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، لا يتضمن أحكاما تمس قناة السويس؛ لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها. 

وتساءل عمار علي حسن معلقا على حديث جبالي: “إن كان الأمر كذلك فلماذا تقود النواب لإقرار مشروع قانون يحولها إلى صندوق خاص؟، وكيف ستستمر مالا عاما إن كان قانونكم يخرج عوائدها من الميزانية العامة؟، كيف نثق في سلطة كل نفيها إثبات وإثباتها نفي؟”. 

وتابع: “غضب رئيس البرلمان ممن تحدثوا عن بيع قناة السويس، موضحا أن المقصود هو بيع أصول يملكها الصندوق الذي نشأ.، يا بك، توجس الناس خيفة مبرر، فما عاشوه في السنوات الأخيرة فوق الخيال، كما أنهم سمعوا وزير المالية وهو يتحدث عن رفض طلب جهة ما بعرض صكوك تستند على القناة والسد العالي”. 

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أنه لم يبق لميزانية الدكتور معيط سوى الضرائب، وعليها وحدها كل أصول الديون وفوائدها، وتابع: “وحدها الميزانية المسكينة التي تستحق الصدقة”. 

وشدد نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش، على أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي، أو بوابة لعبور السفن، وإنما رمز تضحيات المصريين وعنوان للاستقلال والسيادة، بل هي الحكاية الأولى في كتاب تاريخ مصر الحديث”، وأضاف: “هي ليست صندوق سيادة للأموال بل إرادة شعب وأمن قومي لوطن” . 

ويرى الإعلامي حافظ المرازي أنه لا يكفي لطمأنة الشعب المصري بأن الدولة لن تفرط في قناة السويس أن تطلب من رئيس مجلس النواب إصدار بيان يؤكد ذلك، ليس فقط لضعف حجته بأن بيع أسهم صندوق القناة لا يعني بيع القناة، بل لأن المستشار حنفي جبالي كان نفسه رئيس المحكمة الدستورية التي سمحت بالتفريط في ملكية مصر لتيران وصنافير”. 

أعضاء مجلس النواب أيضا كان لهم موقف في رفض مشروع القانون أمام البرلمان، حيث سجل بعض أعضاء المجلس رفضهم المشروع المعد من الحكومة في مضبطة الجلسة، ومنهم النائب عن حزب الوفد الجديد محمد عبد العليم داود، الذي قال في كلمته: “إنشاء صندوق بهيئة قناة السويس هو بمثابة تفريغ مصر من أموالها، وتحويل المال العام إلى مال خاص. وهذا المشروع يمثل خطراً داهماً على الدولة المصرية”.  

وأضاف داود: “مشروع القانون المعروض على مجلس النواب يشبه مشروع طرح أهرامات الجيزة للبيع في سبعينيات القرن الماضي، والذي تصدت له النائبة نعمات أحمد فؤاد تحت قبة البرلمان”. 

وتابع: “هذه قناة السويس المملوكة للشعب المصري، والتي حفرها بدمه، وليست شركة من شركات القطاع العام التي تُباع بـ أبخس الأثمان”.  

رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ايهاب منصور، أعلن رفض الحزب مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بنظام هيئة قناة السويس بإنشاء صندوق جديد للهيئة.  

وأشار النائب، خلال جلسة الموافقة المبدئية على مشروع القانون، إلى عدم وحدة الموازنة التي تعد أحد العيوب الأساسية للسياسة المالية العامة للدولة، وأضاف: “نعاني من زيادة عدد الصناديق والحسابات الخاصة التي وصل عددها 7 آلاف، وكان فائضها العام الماضي ٣٦ مليار جنيه، وتم استقطاع ٣ مليارات جنيه لدعم الموازنة، ورغم الفائض لديها نجد معاناة للعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة لأنها بعيدة عن رقابة البرلمان”. 

وطالب النائب الحكومة بإعادة ترتيب الأولويات وبحث سبل زيادة معدل النمو الذي وصل ٥.٥% في حين أن معدل زيادة الديون وصل ١٢% وهو ضعف معدل النمو، وأوضح أن الحكومة تقترض لسداد الديون ولا تقترض للإنتاج، وهذا أمر خطير على الاقتصاد المصري ويجب إعادة ترتيب الأولويات. 

عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مها عبدالناصر، قالت في كلمتها خلال الجلسة ذاتها، إنها ترفض فكرة إنشاء صناديق جديدة بل تطالب بضرورة وحدة موازنة الدولة، مؤكدة أن الحكومة مصرة على عمل نفس الأشياء ومنتظرين نتائج مختلفة. 

وطالبت النائبة بمثول رئيس الوزراء أمام البرلمان لتوضيح الوضع الاقتصادي الحقيقي بدلًا من التقرير الذي تم نشره عن الادعاءات الكاذبة عن الوضع الاقتصادي للدولة، وكأن ما يمر به المصريون جميعًا من أزمة اقتصادية طاحنة وما يرونه أمام أعينهم من انهيار تام للعملة المحلية ومعدلات غير مسبوقة للتضخم هو مجرد ادعاءات، وختمت كلمتها قائلة: “إننا ولسنوات نصحنا الحكومة بأن هذا الطريق نهايته سيئة وبالفعل لبسنا في الحيط”. 

وقال النائب فريدي البياضي: “الحكومة تعد مشروعاً جديداً كل فترة بشأن أحد الصناديق الخاصة، وبذلك تأخذ من إيرادات الدولة بعيداً عن موازنتها، أو عن رقابة البرلمان. الحكومة عومت الجنيه، وغرقتنا في الديون، وغرقت معها الطبقات المتوسطة والفقيرة”.  

وأضاف: “هذه الحكومة يجب أن تسمى حكومة الصناديق الخاصة، وأقول للجميع: كفاية إفراغ لموازنة الدولة، وكفاية صناديق جديدة، وكفاية سياسات خاطئة، وكفاية كل هذا الوقت على الحكومة. الحكومة الحالية يجب أن تقال، بل يجب أن تحاكم!”، على حد تعبيره. 

وقالت النائبة سناء السعيد، في ردها على مناقشة مشروع تعديل قانون ٣٠ لسنة ١٩٧٥ الخاص بتنظيم قناة السويس: “اعتمد المشروع من وجهة نظر الحكومة واللجنة المشتركة على المادة (٤٣) من الدستور والتي تنص على (تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا دوليًا مملوكًا لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا)، فهل نص المادة يبيح للحكومة إنشاء صندوق للقناة وتشكيل مجلس إدارة له والسماح له ببيع أصول القناة؟”. 

وأضافت: الحقيقة ده عكس المطلوب، إحنا عايزين نعظم أصول القناة اللي بدأ أجدادنا في حفرها سنة ١٨٥٩، وساهم في بنائها مليون عامل وفلاح مصري، يعني حوالي سدس سكان مصر وقتها، ومات منهم ١٩٠ ألف مصري وراحت أرواحهم في حفرها، وتعرضت مصر لحرب ثلاثية في ٦٧ بعد تأميمها.   

وتساءلت النائبة: هل ننشئ صندوقا ونعطي لمجلس إدارته صلاحية بيع أصول؟، ومين دول اللي المجلس ممكن يديهم الحق في بيع أصول القناة؟”. 

وذكرت أن المادة “١٥ مكرر ب “تعطي للصندوق حق (شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها). 

واختتمت النائبة: الحقيقة المشروع ده خطر على قناة السويس وعلى مصر والمشروع يفتح الباب على مصراعيه لبيع أصول القناة، إحنا مش ضامنين مين اللي هيكون في مجلس إدارة الصندوق علشان نديله شيك على بياض لبيع أصول قناة السويس؟ أرفض هذا المشروع جملة وتفصيلًا. 

كما رفض النائب عن حزب “التجمع” عاطف مغاوري، مشروع القانون، قائلا: “أربأ بهيئة قناة السويس أن تلحق بمغارة علي بابا المسماة بالصناديق الخاصة. ومشروع القانون المطروح هو تشوه تشريعي، لأن قناة السويس ليست مرفقاً عادياً للدولة، وإنما هي تجسيد لإرادة الشعب المصري”.