رغم محاولة انتحار عامل.. دار الخدمات: “وبريات سمنود” تواصل تعسفها ضد العمال وتقرر توقيع قرار نقل بالمخالفة للقانون

كتب – أحمد سلامة

أدانت دار الخدمات النقابية ما وصفته بـ”الإجراءات التعسفية” التي أقدمت عليها إدارة شركة “سمنود للوبريات” والمتمثلة في اصدار قرارات نقل مخالفة للقانون بحق العمال، وذلك في أعقاب محاولة أحد العاملين بالشركة الإقدام على الانتحار.

ويوم الخميس الماضي، أقدم عامل بالإدارة الهندسية بشركة وبريات سمنود، على الانتحار بإلقاء نفسه من الدور الخامس بإحدى بنايات الشركة قبل أن يتمكن زملاؤه من اللحاق به والحيلولة بينه وبين إتمام عملية الانتحار.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إن محاولة انتحار العامل (أ. ر. ا)، جاءت يأسا واحتجاجا على القرار الذي اتخذته إدارة الشركة الثلاثاء الماضي بإنهاء تعاقده اعتبارا من يوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري، ومنحه أجر ثلاثة أشهر عن مهلة الإخطار حتى 14 ديسمبر المقبل مع اعفائه من العمل ومنعه من دخول الشركة.. كما أكدت دار الخدمات في بيان أصدرته «مخالفة هذا القرار لأحكام قانون العمل فيما تنص عليه من اختصاص المحكمة العمالية بإصدار قرارات الفصل -بغض النظر عن طبيعة المخالفة المنسوبة للعامل والتي كانت محلا لتحقيق إداري أجرته الشركة ويجب أن يخضع لرقابة المحكمة».

وأصدرت دار الخدمات النقابية، اليوم الأحد، بيانًا قالت فيها “بعد أيام قليلة من فصل العامل أحمد رجب العبد المنشاوي بالإدارة الهندسية بشركة وبريات سمنود الذي أقدم على الانتحار ومنعه زملاؤه من إلقاء نفسه من إحدى بنايات الشركة بعد صدور قرار بأنهاء تعاقده واعفائه من العمل.. تواصل إدارة شركة سمنود تعسفها ضد العاملين بها حيث أصدرت في نفس الأسبوع قرارا بنقل هشام البنا مدير المبيعات بالشركة للعمل بالإدارة الهندسية بمحطة مياه الشركة”.

وأضاف البيان أن “هشام البنا حاصل على معهد الكيمياء وماجستير في القانون وأن قرار النقل جاء مخالفا للقانون حيث أنه يخل بضوابط النقل التي حددها قانون العمل رقم 12 لعام 2003  والذي ينص  صراحة على ألا يكون النقل لدرجة أدنى أو بأجر أقل وهو ما يتطابق مع حالته”.

ونقل البيان عن البنا قوله إن القرار صدر في محاولة من جانب رئيس مجلس الادارة “اللواء ياسر شوشة“ الضغط عليه لتقديم استقالته، حيث يرى أن سبب صدور هذا القرار التعسفي يرجع إلى إقامته دعوى قضائية ضد الشركة وحصوله على تأييد القضاء له فيما أقامه من دعوى وتسوية مؤهله بأثر رجعي ١١عاما .

وشدد البنا، حسب البيان، على أنه “لن يرضخ لقرار النقل الجائر والمخالف للقانون وأنه سوف يلجأ للقضاء حال استمرار القرار وتمسك رئيس مجلس الإدارة بتطبيقه”.

وأهابت دار الخدمات النقابية والعمالية وتهيب بكافة الأجهزة التنفيذية اتخاذ كافة الإجراءات لتراجع إدارة الشركة عن المضي في هذه الممارسات التعسفية، مشددة على إدانتها للإجراءات المتعسفة المتلاحقة التي تتخذها إدارة الشركة المتمثلة في “الفصل التعسفي تارة والوقف عن العمل ونقل العاملين بمخالفة لقانون العمل تارة أخرى “.