رغم موجة رفع الأسعار الأخيرة.. وزير المالية: السيسي يُوجه بزيادة الإنفاق على تحسين أحوال المواطنين بالموازنة الجديدة.. والأولوية للصحة والتعليم

محمد معيط: ملتزمون بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات لتخفيف الأعباء عن المواطنين

كتب – أحمد سلامة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، والعمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام أيضًا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية بقدر الإمكان جنبًا إلى جنب مع تحقيق المستهدفات الاقتصادية وإعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، إضافة للتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية؛ بما يُلبي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق والشرائح المجتمعية، وفي هذا السياق تحرص الدولة على استكمال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم في تاريخ مصر؛ للارتقاء بمعيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون في الريف، لإرساء دعائم حياة كريمة.

قال الوزير “إننا ماضون في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا، من خلال السعي الجاد لتحسين بيئة الأعمال بتبسيط الإجراءات وإرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار، وأكثر ملاءمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يرتكز على ضريبة قطعية مبسطة، ومن ثم الدفع بمعدلات الإنتاج والتصدير وتعميق المكون المحلى مع التوسع في جذب المزيد من الاستثمارات الخضراء، على ضوء ما توفره الحكومة من محفزات لتوطين الهيدروجين الأخضر بما في ذلك الإعفاء من بعض أنواع الضرائب والرسوم”.

وأَضاف “نستهدف خلال العام المالي المقبل، نموًا اقتصاديًا جيدًا مدفوعًا بدور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي الاقتصادي، في ظل البنية التحتية المتطورة والبرامج والتيسيرات المحفزة التي تتبناها الدولة لتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة وتعميقها في مختلف مناحي الحياة، لافتًا إلى أن برنامج «الطروحات» يُعزز قدراتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي”.

وأوضح “أننا مستمرون من خلال العام المالي الجديد في تعظيم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية من خلال تعميق سياسات الانضباط المالي، حيث نستهدف تسجيل فائض أولى لايقل عن ٢,٥٪ من الناتج المحلى سنويًا فى المدى المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي؛ على نحو يُسهم في إيجاد مساحات مالية أكثر مرونة يمكن استغلالها في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز استدامة المالية العامة للدولة، وتحفيز امتلاك الاقتصاد المصري، القدرة بشكل أكبر على مواجهة الآثار السلبية المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية الناتجة على التوترات الجيوسياسية”.

وأشار إلى الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي التي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من ٨٥٪؜ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة.

أضاف الوزير، أننا مستمرون في تعظيم جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية، عبر التوظيف الأمثل للحلول الضريبية الذكية والأنظمة المميكنة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.

وتأتي تصريحات وزير المالية في ظل موجة من رفع الأسعار شهدتها البلاد خلال الأيام الأولى من عام 2024، إذ ارتفعت أسعار تذاكر مترو الأنفاق كما ارتفعت أسعار “كروت الشحن” وخطوط الإنترنت، إضافة إلى ما تردد بشكل غير رسمي عن رفع أسعار شرائح الكهرباء، كل ذلك جنبًا إلى جنب مع الحديث الدائم عن تخفيض قيمة الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية.

وشهدت الساعات الأولى من أول أيام العام الجديد بعض الأحداث والقرارات المتعلقة بالوضع الاقتصادي، لعل أبرزها الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو.  

حيث قررت وزارة النقل والمواصلات، رفع أسعار تذاكر المترو اعتبار من يوم الاثنين 1 يناير 2024، وذلك للمرة الرابعة في نحو 7 سنوات.

وجاءت الزيادة الجديدة على النحو التالي:

– تذكرة ركوب منطقة واحدة (9 محطات) بـ 6 جنيهات بدلا من 5.

– تذكرة ركوب منطقتين (16 محطة) بـ 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات.

– تذكرة ركوب 3 مناطق ( 23 محطة) بـ 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

– تذكرة ركوب لأكثر من 23 محطة بـ 15 جنيها (مستحدثة)

وتأتي هذه الزيادة مع بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة من الخط الثالث والممتد من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج والذي يشتمـل علـى 6 محطات هي (السـودان – إمبابة – البوهي – القـومية العربيـة – الطـريق الدائـري – محــور روض الفرج ).

وشهد سعر الدولار ارتفاعًا جديدًا اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه، حيث سجل 53.30 للبيع، و52.30 للشراء في السوق السوداء، فيما سجل 31.1 في البنوك.  

وكشفت وكالة “موديز”، للتصنيف الائتماني العالمي، أن البنك المركزي من المتوقع أن يقوم بتخفيض كبير في سعر صرف الجنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعة استمرار هذا التراجع بشكل تدريجي حتى منتصف العام.  

وتوقعت الوكالة بأن يتراوح سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بين 45-50 جنيهًا خلال عام 2024، في حال تبنت الحكومة نظام صرف مرن.  

وأفادت موديز بأن هذا التخفيض الجديد سوف يؤدي إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم، حيث من المتوقع أن تصل معدلات التضخم في 2024 إلى متوسط نسبته حوالي 24%، مما يعني عدم قدرة البنك المركزي على تحقيق هدف التضخم المستهدف البالغ 7%، وتتوقع الوكالة استمرار توقف معدلات الفائدة البنكية عند مستوياتها المرتفعة لفترة طويلة.

من جانبه، أعلن النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تقدمه بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الزيادات الجديدة في أسعار كروت الشحن.  

وقال النائب في سؤاله: شهدت الأيام الأخيرة إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موافقته على رفع أسعار كروت الشحن الفكة في مصر، بنسبة ١٠ في المائة، بداية من الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣.  

وتابع: جاء ذلك بعدما تداولت أنباء عبر المواقع الإخبارية، عن تقدم شركات المحمول المقدمة لخدمات الاتصالات في مصر، بطلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة على رفع أسعار خدمات المحمول لمواجهة زيادة التكاليف في ظل زيادة الأسعار وارتفاع الدولار مقابل الجنيه.  

وأضاف: هذا الأمر أثار جدلًا واسعًا بين متابعي مواقع التواصل الاجتماعى، حول تلك الزيادات الجديدة سواء التي وافق عليها المجلس القومي لتنظيم الاتصالات أو التي تقدمت بها شركات المحمول ولم تتم الموافقة عليها حتى الآن.  

وقال إنه لاشك أن أي زيادة في أسعار خدمات الاتصالات، ستمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، لاسيما أن تلك الخدمات أصبحت أساسية لجميع المواطنين حاليًا في ظل توجه البلاد للتحول الرقمي، حيث يبلغ عدد عملاء شركات المحمول في مصر نحو ١٠٤ ملايين وفقا لآخر الإحصائيات.  

ووجه هشام حسين سؤالًا للحكومة عن الأسباب التي تدفعها للموافقة على طلبات شركات المحمول بالزيادة الجديدة في أسعار كروت الشحن، في تلك الفترة التي يواجه المواطنون فيها أعباء اقتصادية.