رغم مرور 11 نوفمبر.. محامون: “أمن الدولة” حققت مع 83 شخصا خلال يومين في اتهامات بالإرهاب
محامي حقوقي لـ”درب”: من المرجح استمرار العرض على النيابة خاصة وأن بعض المقبوض عليهم كانوا رهن الاختفاء
كتب- درب
قال محامون، إن نيابة أمن الدولة العليا، تواصل تحقيقاتها مع عشرات المواطنين على خلفية الدعوات السابقة لـ11 نوفمبر، على الرغم من مرور موعد الدعوة دون أي احتجاجات.
ونشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، قائمة بأسماء 83 شخصا، قال إن نيابة أمن الدولة العليا حققت معهم خلال اليومين الماضيين.
وأضاف محامي حقوقي أخر لـ”درب”، أن على الرغم من انتهاء الدعوة ومرور 11 نوفمبر، إلا أنه من المرجح أن يظل العرض على النيابة، خاصة وأن هناك من تم القبض عليهم قبل 11 نوفمبر وكانوا محتجزين دون تحقيقات.
فيما توجه نيابة أمن الدولة للمتهمين اتهامات بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه مؤسسات وحملات حقوقية، من بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات وحملة “حتى آخر سجين”، إنها رصدت القبض على 413 شخصا منذ الدعوة للتظاهرات.
وأضافت الحملة، إن رصدها منذ بداية الدعوة للتظاهرات وحتى ليلة أمس 12 نوفمبر، تمثلت في رصد 4 حالات إيقاف ثم إطلاق سراح، 364 حالة قيد الحبس الاحتياطي، و45 شخصا قيد الاختفاء.
وخلال الأيام القليلة الماضية، قال محامون إن نيابة أمن الدولة العليا والنيابات العامة بالمحافظات، حققت مع العديد من المحبوسين ممن تم القبض عليهم خلال الأيام الماضية، سواء من الشوارع أو من المنازل.
وكانت حملات أمنية موسعة قد بدأت منذ أيام بالتزامن مع دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر الجاري، فيما عرف بـ”ثورة المناخ”، في الوقت الذي ألقت قوات الأمن القبض على العديد من المشتبه فيهم.
ورصدت مؤسسات حقوقية تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والنيابات العادية بصلاحيات أمن دولة، مع مئات المحبوسين منذ الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي مع ظهور دعوات التظاهر.
وبحسب بيان وقع عليه 12 مؤسسة حقوقية، باشرت السلطات المصرية مؤخرًا حملات قبض موسعة، فضلاً عن التوقيف الأمني العشوائي للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش الهواتف الشخصية، ما يعد انتهاكا للخصوصية وحرية الرأي والتعبير، وهي حقوق يكفلها الدستور المصري.
