رغم عدم تنفيذ القرار.. نظر تجديد التدابير الاحترازية لـ وليد شوقي.. وزوجته: لا شافها ولا شاف الشارع ولا نعرف مكانه فيه

كتب- حسين حسنين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، في جلستها، اليوم الأحد، أمر تجديد التدابير الاحترازية المفروضة على الطبيب وليد شوقي، مقابل إخلاء سبيله في القضية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة.

وكانت الجنايات قد أخلت سبيل شوقي وآخرين، يوم 24 أغسطس الماضي، بتدابير احترازية، بعد قضاء أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة التي اعتقل على ذمتها منذ 2018.

ولكن طوال هذه المدة، لم يتم إخلاء سبيل وليد شوقي وهو رهن الاختفاء دون أي تواصل بينه وبين أسرته ومحاميه أو أي من أصدقائه. وكتبت هبة أنيس، زوجة وليد شوقي، تعليقا على جلسة تجديد التدابير الاحترازية على صفحتها على فيسبوك “تجديد جلسة تدابير وليد، اللي محضرهاش ولا شاب الشارع أصلا ولا حتى نعرف مكانه”.

وتابعت هبة أنيس، في تعليقها ، مشيرة إلى أن أخر المعلومات التي وصلتها عن زوجها يوم 17 سبتمبر، بأنه متهما على ذمة قضية جديدة وسيتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا.

وأكملت الزوجة، في تدوينتها، أنها توجهت في اليوم التالي للسؤال عنه في قسم الشرطة التابع له لم يكن موجودا، فذهبت إلى مصلحة السجون لكن بياناته لم تكن موجودة أيضا في أي من السجون.

وأضافت هبة أنيس، أنها توجهت بعد ذلك للسؤال رسميا في نيابة أمن الدولة، واتضح أنه لم يتم عرضه على النيابة في أي قضية حتى اليوم. وأن السؤال الآن “وليد فين؟، بدأنا الشهر الثاني على قرار الجنايات بإخلاء سبيله في 24 أغسطس، ولا نعرف مكانه؟ هل هو حي وكويس أم لا قدر الله لا؟”.

وتابعت: “أتمنى حد يقرر إنه الشخص المختفي من شهر ده يظهر، بلاش ندفع تمن دعوات احنا ضدها تماما، بلاش نحاسب عليها من عمرنا، مش منطقي أبدا”.

يذكر أن المحامي سيد البنا والناشر وليد عبد المعطي، زملاء شوقي في نفس القضية وحصلوا معه على قرار إخلاء السبيل في نفس اليوم، قد تم تدويرهم على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

يذكر أيضا أن الثلاثي وليد شوقي وأيمن عبد المعطي وسيد البنا، أخر من تم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بعد أن تجاوزوا العامين في الحبس الاحتياطي على ذمتها.