رغم تصريح النيابة.. خالد علي: “الداخلية” منعتنا من لقاء الطنطاوي بمحبسه بدعوى “استنفاد الزيارات المخولة له”
علي: مسؤول السجن أخبرنا بتعذر الزيارة بعد 4 ساعات من الانتظار.. ونستنكر عدم احترام “الداخلية احترام قوانين السجون الصادرة من الجهة الوزير ذاته
أدان المحامي الحقوقي خالد علي امتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ تصريح النيابة العامة بزيارة موكله، المعارض السياسي المصري أحمد الطنطاوي، في محبسه بسجن العاشر من رمضان تأهيل ٤.
وفي تصريح له أمس الاثنين 1 يوليو 2024، قال علي إن فريق الدفاع عن الطنطاوي تلقى التصريح من النيابة العامة واتجه مباشرة إلى السجن في تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع ظهراً، بعدها قدّم للإدارة المختصة أصل التصريح وأصول “الكارنيهات”، مرفقة بصورة ضوئية، تم تصويرها من موظفي السجن وإرسالها لرئاستهم للموافقة، وبعد مرور ربع ساعة، تم تسليمهم التصريح والكارنيهات مرة أخرى، مع إشعارهم بانتظار التعليمات لتنفيذ الزيارة.
وعقب الانتظار في الاستراحة حتى الساعة الثالثة والنصف عصراً، حضر العميد محمد، مسئول تأمين منطقة السجن، معتذرا لهم عن عدم تمكينهم من الزيارة، مُبررًا ذلك بأن الطنطاوي استنفد كافة الزيارات العادية والاستثنائية المخولة له خلال الشهر.
وأكد خالد علي أن قانون السجون يميز بين ثلاثة أنواع من الزيارات: العادية، والاستثنائية، وزيارة المحامين، مُشيرًا إلى أن الزيارة الثالثة تخضع لإجراءات خاصة نظرًا لطبيعتها المهنية، ولا تُحتسب ضمن الزيارات الأخرى.
واستنكر علي تصرف وزارة الداخلية بعدم احترام قوانين السجون، والتي صدرت من الجهة نفسها، مطالبًا بالتزام السلطات بتنفيذ القوانين الحالية على الأقل، مُشددًا على حق المحامي وموكله في الزيارة المخصصة لهما حسب القانون.
وختم علي بالإشارة إلى المادة ٣٩ من قانون تنظيم السجون، التي تنص على حق المحامي في مقابلة موكله على انفراد بإذن من النيابة العامة.
كان ما يقارب من 1000 شخصية عامة وأفراد ومؤسسات مجتمع مدني وحركات سياسية وأحزاب، طالبوا – في عريضة تضامنية – بالإفراج الفوري عن البرلماني السابق والسياسي أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار وجميع أعضاء حملته الانتخابية، بعد تأييد حكم حبسهم سنة مع الشغل من محكمة جنح مستأنف المطرية.
ومن بين المؤسسات الحقوقية الموقعة على العريضة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الإسكندرية للحماية القانونية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنبر المصري لحقوق الإنسان، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر، سيناء لحقوق الإنسان، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
كما ضمت القائمة من الأحزاب والحركات السياسية كل من: تيار الأمل “تحت التأسيس”، الدستور، التحالف الشعبي الاشتراكي، العيش والحرية “تحت التأسيس”، حركة شباب 6 أبريل، حركة الاشتراكيين الثوريين.
وطالب الموقعون على العريضة بالإفراج الفوري غير المشروط عن الطنطاوي، الذي حاول الترشح للانتخابات الرئاسية في 2023، ومدير حملته المحامي محمد أبو الديار، و21 آخرين من أعضاء وأنصار الحملة الانتخابية المحكوم عليهم بالحبس سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التوكيلات الشعبية”.
كما طالبوا بالإفراج عن كل مؤيدي الطنطاوي في الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى، وإجمالي عددهم 191 شخصا بحسب حملة ترشيح الطنطاوي للرئاسة، ما بين محبوس احتياطيا ومحكوم عليهم، إذ أنه تم إلقاء القبض عليهم وحبسهم ليس إلا لممارستهم السلمية لحقوقهم في المشاركة السياسية طبقا للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واعتبر المتضامنون أن الحكم الصادر ضد الطنطاوي وأعضاء حملته، رسالة تخويف جديدة مفادها بأن “العمل السياسي الجاد ما يزال ممنوعا”، وأن كل مرشح ينوي خوض معركة انتخابات حقيقية سيكون عرضة للحبس والتنكيل، مثلما جرى مع مرشحين رئاسيين في 2018.
