رغم تصاعد الرفض للقرار.. الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير قطاع الأعمال بتصفية “الحديد والصلب”
نشرت جريدة الوقائع الرسمية، قرار وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، تأسيس شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر برأسمال يتجاوز 195 مليون جنيه، وتفاصيل النظام الأساسي للشركة الجديدة.
ويأتي القرار فيما تتواصل احتجاجات عمال الشركة وتتواصل بيانات التضامن الدولية من قبل اتحادات وتجمعات العمال في العالم مع عمال الشركة مطالبة بوقف التصفية.
وبحسب ما نشرته الوقائع الرسمية، استند القرار إلى قانون شركات قطاع الأعمال العام، وقرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 11 يناير 2021 بالموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين.
وشملت المادة الأولى التالي:
تؤسس شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر شركة تابعة مساهمة مصرية طبقا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية برأس مال مقدراه مبلغ 195.374.455.60 جنيه مصري (مائة وخمسة وتسعون مليونا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسون جنيها مصريا وستون قرشا) موزعا على 976.872.278 سهما قيمة كل سهم عشرون قرشا، تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية عدد 805.736.398 سهما بنسبة مساهمة 82.48124 % ويمتلك أشخاص وجهات أخرى 171.135.8800 سهما بنسبة مساهمة 17.51876%.
وبحسب المادة الثانية يكون غرض الشركة:
1- استخراج واستغلال خام الحديد وكافة الخامات المعدنية الأخرى وخامات المحاجر والاتجار فيها داخليا وخارجيا
2- العمل في تركيز خام الحديد والخامات الأخرى وإنتاج مكورات الحديد والاتجار فيها داخليا وخارجيا.
3- عمل دراسات الجدوي الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها.
4- استغلال مناطق عمل الشركة استغلالا تجاريا وزراعيا وسياحيا بقصد تحقيق الربح.
ويحوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجه مع الهيئات التي تزاول أعمال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج وكذا الاشتراك في تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته وكما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة الثالثة على أنه لا يترتب على هذا القرار منح أي احتكار أو امتياز للشركة، فيما نصت المادة الرابعة على نشر القرار في الوقائع المصرية على نفقة الشركة. وتلزم المادة الخامسة الشركة القابضة للصناعات المعدنية وغيرها من الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
يذكر أنه فى منتصف يوم الإثنين 11 يناير الماضى، أصدرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بيانًا بشأن تصفية الشركة، بعد 67 عامًا على تأسيسها عام 1954، كان “أحمد محمد”، فنى تشغيل ونش علوى بالشركة، جالسًا على ظهر أحد الأوناش، يستعد لترتيب إحدى الحمولات، المطلوب بيعها، حين علم بالخبر، “لقيت زمايلى بينادوا عليا من تحت، ألحق يا أحمد، صدر قرار بتصفية الشركة، وخلاص هتتقفل”.
كان لوقع قرار التصفية أثر الصاعقة على عمال الشركة الذين دخلوا في اعتصام مفتوح لازال متواصلا حتى الان كما قام العمال بتحخريك دعوى قضائية لوقف قرار التصفية
تأسست شركة الحديد والصلب فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث أصدر مرسومًا بتأسيسها، بهدف القيام باستغلال مناجم الحديد وبكافة الأعمال المتعلقة بصناعة الحديد والصلب، وكأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي، باستخدام تكنولوجيا الأفران العالية، واختيرت منطقة التبين جنوب حلوان، كموقع للشركة. وبدأت العمل عام 1961، لتكمل 60 عاما من الانتاج حتى صدور قرار التصفية، وتعتبر هي الشركة الوحيدة فى مصر التى تعتمد على خام الحديد المستخرج من الطبيعة، وليس الحديد المستخرج من تدوير الخردة، كباقي المصانع والشركات.
فيما يخص حقوق العمال، توضح رحمة رفعت المحامية بدار الخدمات النقابية والعمالية لـ” درب “، أن الوزارة تغافلت عن المادة 197 من قانون العمل لسنة 2003، والتى تنص على إنه يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلي لجنة يطلق عليها “لجنة الإغلاق”، وهى لجنة تُشكل لهذا الغرض، ويكون من بين مهامها دراسة تداعيات القرار على حجم العمالة المتواجدة فى المنشأة. وتشير إلى أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب، سيؤدي لتسريح 7500 عامل، لذا كان لزامًا على الوزارة، اتخاذ كافة الإجراءات التى نص عليه القانون، قبل صدور قرار التصفية، وهم ما لم يحدث.
ويرى خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ونائب رئيس الاتحاد العام للعمال أن المناقصات، كانت الطريق الأسهل الذي اتخذته الحكومة، موضحًا، كان هناك بدائل أخرى يمكن تطبيقها لتفادى الخسارة، كتطوير الآلات والأفران، كأحد المقترحات التى يمكن تنفيذها.
من جانبه أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضه لقرار الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب بحلوان بغلق وتصفية المصانع، مخاطبًا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل العاجل لإنقاذها وشركات قطاع الأعمال من مخطط التصفية، مضيفًا، بتكليفه للإدارة القانونية بالاتحاد، برفع دعوى قضائية عاجلة لوقف قرار تصفية الشركة.
فى حين أقام عدد من عمال شركة الحديد والصلب بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بوقف قرار التصفية، وبحسب المحامية رحمة رفعت، طالبنا بوقف إجراءات التصفية، لحين اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، والذى أقره المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب فى الجلسة التى أقيمت فى 21 يناير الماضى، كما طالبنا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تختص بدراسة خطط الإصلاح المقدمة خلال السنوات الأخيرة، وأخيرًا طالبنا بعرض قرار التصفية على المجلس الأعلى للحوار المجتعمى للمناقشة.
