رغم تجاوزه عامين وشكاوى تدهور صحته ومطالب الإفراج.. تجديد حبس د. عبدالمنعم أبو الفتوح 45 يوما بـ”مخالفة القانون”
كتب- حسين حسنين
قرار جديد من محكمة جنايات القاهرة، بتجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية” لمدة 45 يوما آخرين، على ذمة اتهامه في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، متهما بالإرهاب.
ويأتي هذا التجديد بمخالفة القانون والدستور الذي نص على آلا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 24 شهرا، بينما تجاوز أبو الفتوح هذه المدة منذ شهر فبراير الماضي، دون أن يصدر قرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله كما ينص القانون.
وفي 30 يونيو الماضي، تقدم المحامي الحقوقي خالد علي، بطلب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، لإخلاء سبيل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة القضية التي تجدد له المحكمة الحبس فيها باستمرار.
وأضاف خالد علي، أن أمر الحبس الاحتياطي للدكتور أبو الفتوح على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة، سقط لبلوغه أقصى مدة للحبس الاحتياطي منذ 14 فبراير 2020.
وحمل رقم الطلب، ٢٦٤٨٩ لسنة ٢٠٢٠ عرائض النائب العام، وجاء فيه أن استمرار حبس أبو الفتوح أكثر من سنتين بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، حيث تم إلقاء القبض عليه في ١٤ فبراير ٢٠١٨، واستمر حبسه احتياطياً حتى اليوم رغم بلوغ حبسه سنتين في ١٣ فبراير ٢٠٢٠.
وأشار خالد علي إلى أنه في 2 فبراير 2020 تم ترحيل أبو الفتوح من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وانتهت النيابة بقرارها حبسه 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440 لسنة 2018، وحتى الآن لم يبدأ احتساب مدة حبسه على القضية الجديدة رغم بلوغه أقصى مدة للحبس في القضية القديمة منذ منتصف فبراير ٢٠٢٠.
ويعاني الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من عدة أمراض تزداد سوءا مع الظروف المتدنية داخل السجن، بالإضافة إلى التعنت من قبل إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية أو نقله إلى مستشفى خارج السجن.
وفي 27 يوينو 2019، تقدمت هيئة الدفاع عنه ببلاغ إلى النائب العام تحت رقم ٨٨٤٠ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام، للمطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذه من الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن المزرعة بطرة، بما يخالف كل من قانون تنظيم السجون ولائحته.
وسبق أن تعرض المرشح الرئاسي السابق إلى أزمتين قلبيتين على مدار يومين متتالين، الأولى داخل محبسه في زنزانة انفرادي بسجن المزرعة بطرة، والثانية في حضور ضباط الأمن الوطني والمباحث، بعد نقله من سجن المزرعة إلى سجن شديد الحراسة (٢) بطره، أثناء استعداده لزيارة ذويه، وتم إعطاءه فقط دواء موسع لشرايين عضلة القلب.
يعاني أيضا من تضخم البروستاتا، وكان قد تقرر إجراء عملية جراحية له قبل القبض عليه في فبراير ٢٠١٨، وهو ما لم يحدث ومع الإهمال الطبي ازداد تضخم البروستاتا بشكل كبير، ما أدى إلى احتقان شديد وتأثيرات سلبية على الكلى والمثانة، وصعوبة أثناء التبول.
كما يعاني من مرض سكر الدم، والذي يؤدى الى نوبات من الارتفاع أو الهبوط المفاجئ، وأثناء احتجازه يصعب ضبط مستوى السكر المثالي لعدم توفر الغذاء الصحي داخل السجن.
وتقول المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه إلى جانب حرمانه من العلاج “فهو محروم أيضا من حقوقه كمحبوس احتياطي، مثل حق التريض في الهواء والشمس وفقا للائحة السجون، ما أدى إلى إصابته بانزلاق غضروفي داخل محبسه، وتم الكشف عليه من خلال طبيب السجن، الذي أوصى بجلسات علاج طبيعي منتظمة، لكنه لم يتمكن من الحصول عليها بسبب منعه من استخدام غرفة العلاج الطبيعي الموجودة داخل السجن”.
وعقب القبض عليه، في فبراير 2018، وجهت له النيابة العامة اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وقيادة جماعة إرهابية وتولي تمويل هذه الجماعة، وذلك على ذمة القضية رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.
وفي مطلع فبراير 2020، كشفت هيئة الدفاع عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة، بعد عامين من حبسه احتياطي حملت رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتهمة بقيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة.
