رغم الانقطاعات المستمرة وارتفاع الأسعار.. الدكتور محمد شاكر يعرض “التجربة المصرية” في تطوير قطاع الكهرباء على وفد من تنزانيا

كتب – أحمد سلامة

استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، التجربة المصرية في تطوير قطاع الكهرباء في مصر وذلك خلال استقبال جاديث كابينجا الوزيرة المفوضة للطاقة بدولة تنزانيا والوفد المرافق لها.

ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه الحكومة قبل عدة أشهر جدولا لتخفيف الأحمال، حيث يتم قطع الكهرباء عن المواطنين ببعض المناطق لمدد مختلفة تتراوح بين ساعة وساعتين يوميًا.

وخلال اللقاء، أكد شاكر استعداد مصر لزيادة حجم التعاون المشترك وتقديم كافة سبل الدعم الفني وتبادل الخبرات مع الجانب التنزاني، معربًا عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الإفريقية وخاصة تنزانيا الشقيقة من أجل تحقيق الخطط الطموحة للاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة.

وأكد على الاستمرار في تقديم المنح التدريبية، والدعم الفني وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، من خلال التعاون في مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.

كما أشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والإهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2030.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص مساحات من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها من طاقتى الرياح والشمس.

كما أشار إلى الانجاز الذي تم في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، والذي اعتبرته كبري المؤسسات الدولية قصة نجاح مصرية عالمية ليس في تنفيذ استراتيجيتها للطاقة فحسب، بل وفي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكنموذج يحتذى به عالميا في خفض مخاطر الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وانتاج الطاقة النظيفة.

كما أشار الوزير إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر، وهناك تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وتم على هامش مؤتمر COP 27 التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مذكرات تفاهم معيارية تم توقيعها في ذات المجال والتى بلغ عددها 23 مذكرة.

وأكد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي مع دول الجوار لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأعرب شاكر عن الاستعداد التام والترحيب بزيادة حجم التعاون مع تنزانيا لمشاركة التجربة المصرية وتقديم كافة سبل الدعم مع جميع الدول العربية والأفريقية.

يذكر أن في 31 يوليو الماضي، أعلن مجلس الوزراء، خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي جرى تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الأول من شهر أغسطس، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول الثروة المعدنية.

وخلال الصيف الماضي، لجأت الحكومة إلى قطع مستمر للكهرباء بدعوى ارتفاع الحرارة، مؤكدة أن الأوضاع ستعود تدريجيًا إلى طبيعتها مع اقتراب فصل الشتاء.. إلا أن الحكومة استمرت منذ ذلك الحين في قطع الكهرباء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد في تصريحات سابقة أن مصر تمتلك محطات كهرباء قادرة على إنتاج الكمية التي تحتاجها البلاد لكن لديها موازنة “على رقم معين” ومع زيادة سعر الوقود عالميا حدثت المشكلة.

وقال السيسي، في كلمة خلال زيارته لبني سويف، السبت 16 سبتمبر الماضي: عندنا محطات كهرباء تطلع اللي محتاجينة وبزيادة، طبعًا عندنا، لكن إحنا عندنا موازنة على رقم معين، عاملين على 65 دولار للبرميل طب لما يزيد السعر؟، الأزمة ليها انعكاس على أسعار كتير، حد يقولي طب إحنا بننتج غاز، ده من فضل، لو مش عندنا كانت المشكلة هتبقى كبيرة أوي”.

ولم تشهد الأيام التي جرت فيها انتخابات الرئاسة الأخيرة التي فاز بها الرئيس السيسي انقطاع للكهرباء، ونقلت صحف عن مصادر بوزارة الكهرباء، حيتها قولها إن مجلس الوزراء أصدر توجيهات لوزارة الكهرباء بعدم اللجوء لنظام تخفيف الأحمال الكهربائية طوال أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

ومع نهاية انتخابات الرئاسة، سخر مواطنون على مواقع التواصل من عودة انقطاع الكهرباء، ومن هؤلاء صاحب حساب باسم طلعت على منصة إكس (تويتر سابقا)، والذي كتب قائلا: “خلاص الانتخابات خلصت وفرحتوا و رقصتوا خلاص اجازة قطع الكهرباء خلصت !”

وفي سبتمبر الماضي، تقدم المهندس إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء بشأن القرارات الأخيرة بزيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين بدلاً من ساعة.  

وقال النائب في سؤاله: هل المنطقي أن تزيد مدة انقطاع الكهرباء عندما تقل درجة الحرارة وتقل الأحمال؟.. مضيفا: الأمور تسير عكس المنطق، ويجب على الحكومة توضيح الأسباب وراء هذه الزيادة في مدة انقطاع الكهرباء.  

وأوضح أن الحكومة أعلنت في أغسطس الماضي عن خطة تخفيف الأحمال، وتحديد ساعة يوميًا بكل منطقة، وأشارت التصاريح حينها أن تلك الإجراءات ستنتهي عند نزول درجة الحرارة عن ٣٥ درجة مئوية، وصرح حينها بعض المسؤولين أن ذلك سيستمر بحد أقصى حتى منتصف شهر سبتمبر، إلا أن المواطنين فوجئوا بالقرار الجديد وهو عكس التصريحات السابقة.. مختتما حديثه قائلا: “انقطاع الثقة والضبابية أخطر من انقطاع الكهرباء”.

كما تشهد العديد من الطرق الرئيسية خلال الأونة الأخيرة مثل الطريق الدائري عدم إضاءة أعمدة الإنارة ليلا، وهو ما شكى منه مواطنون أيضا تحدث إليهم “درب”. وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من التدوينات المنددة باستمرار الازمة لثلاثة أشهر وتفاقمها أخيرا.

في الوقت نفسه، وتزامنًا مع الانقطاعات المتكررة، ومع مطلع العام الجاري وبالتحديد في الثاني من يناير 2024، أعلنت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك السابقة، إلى جانب تغيير خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لتصبح مقتصرة على ساعات النهار.. وشملت الزيادة رفع قيمة شرائح الاستهلاك بنسب تراوحت بين 16 بالمئة و22 بالمائة.