رغم الانتقادات.. مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 على مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة. ورغم مرور القانون بمراحل مناقشة وتعديل، إلا أنه قوبل بانتقادات حادة من قبل منظمات حقوقية ونقابية وأحزاب معارضة، التي اعتبرت أن القانون لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
من أبرز الاعتراضات على مشروع القانون، غياب الحوار المجتمعي الشامل مع جميع الأطراف المعنية، حيث تم تمرير المشروع في نطاق ضيق داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب دون إشراك ممثلي العمال المستقلين. كما انتقد “تحالف أمانات عمال الأحزاب والنقابات” المشروع، معتبرًا أنه يشكل “انتكاسة خطيرة لحقوق العمال”، ويمنح أصحاب العمل صلاحيات أوسع على حساب حقوق العمال. وأشار التحالف إلى أن القانون لم يعالج ثغرات قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، ولم يستجب للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على سوق العمل.
من بين النقاط المثيرة للجدل في القانون، تقليص نسبة الـ 1% التي كانت تخصص لصندوق التدريب والتأهيل إلى 0.25%، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على تطوير مهارات العمال. كما يعزز المشروع من دور شركات الوساطة التي تتعاقد مع العمال لفترات قصيرة قابلة للتجديد، مما يفرغ الضمانات الوظيفية من مضمونها، ويترك العمال دون استقرار مهني. بالإضافة إلى ذلك، يستثني القانون عمال الخدمة المنزلية المصريين من الحماية القانونية، بينما يمنح امتيازات لعمال الخدمة المنزلية الأجانب، ما يشكل تمييزًا غير دستوري.
في المقابل، يرى مؤيدو القانون أن المشروع يهدف إلى تحديث التشريعات العمالية بما يتماشى مع المتغيرات الجديدة في سوق العمل، ويعزز من دور الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج. كما يتضمن القانون موادًا تتعلق بتنظيم ساعات العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور، وتوسيع اختصاصات المجلس القومي للأجور، بالإضافة إلى حقوق المرأة العاملة، بما في ذلك إجازات الوضع ورعاية الطفل.
على الرغم من إقرار القانون، إلا أن الاعتراضات المستمرة تشير إلى ضرورة إعادة النظر في بعض بنوده لضمان تحقيق توازن حقيقي بين حقوق جميع الأطراف المعنية.
