رغم الانتقادات الموجهة إليه.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كتب – أحمد سلامة

عقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلستين عامتين يومي الأحد والاثنين 29 و30 ديسمبر الجاري، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. حضر الجلستين كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

ويواجه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد انتقادات واسعة من بعض الخبراء القانونيين والحقوقيين، الذين يرون أن بعض مواده قد تثير جدلاً حول التوازن بين حماية الأمن العام وضمان حقوق الأفراد.

وأبرز الانتقادات تركزت على النصوص المتعلقة بتوسيع صلاحيات مأموري الضبط القضائي، والتي يخشى البعض أن تؤدي إلى إساءة استخدام السلطة أو انتهاك الخصوصية، خاصة فيما يتعلق بإجراءات القبض والتفتيش، كما أثار تنظيم حالات التلبس بالجريمة مخاوف من إمكانية تفسيره بطرق تؤثر على الحقوق الدستورية للمتهمين.

من جهة أخرى، انتقدت بعض المنظمات الحقوقية المواد التي تنظم تصرفات النيابة العامة، معتبرة أنها قد تُقيّد مرونة الدفاع وتحدّ من حقوق المتهم في محاكمة عادلة.

وناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. بدأ المجلس بمناقشة مواد القانون مادة تلو الأخرى بعد الموافقة عليه مبدئيًا في جلسة سابقة يوم 17 ديسمبر.

وفي جلسة الأحد، أقر المجلس مواد الإصدار الخمسة كما وردت من اللجنة المشتركة، بعد عرض كل مادة ومناقشة الاقتراحات المقدمة لتعديلها. تضمنت مواد الإصدار تحديد نطاق تطبيق القانون الجديد، تنظيم الطعون في الأحكام الغيابية، تحديد سريان أحكام الاستئناف في الجنايات، إلغاء القوانين السابقة المتعلقة بالإجراءات الجنائية، وتحديد مادة النشر.

بعد الانتهاء من مواد الإصدار، انتقل المجلس إلى مناقشة المواد من 1 إلى 31 من مشروع القانون. نظمت المواد الأولى أحكام تحريك الدعوى الجنائية، وشروط إقامتها، وحالات انقضائها. كما تناولت مواد أخرى تنظيم عمل مأموري الضبط القضائي وواجباتهم، حيث وافق المجلس على هذه المواد مع إجراء تعديلات على بعض النصوص مثل المادتين 17 و20.

وفي جلسة الاثنين، استأنف المجلس مناقشة مواد مشروع القانون، بدءًا من المادة 32. تناولت هذه المواد تنظيم حالات التلبس بالجريمة، أحكام القبض على المتهمين، دخول المنازل وتفتيشها، وتفتيش الأشخاص. كما تضمنت المواد الأخيرة أحكام تصرفات النيابة العامة في القضايا بعد جمع الاستدلالات.شهدت الجلسات مناقشات مطولة حول النصوص والتعديلات المقترحة، وسط اهتمام كبير بضمان تطوير المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أهداف تحسين الإجراءات الجنائية وضمان حقوق المواطنين.