رغم الاعتراضات والمطالبات بتعديله.. مجلس النواب يقر نهائيًا تعديلات «الإجراءات الجنائية»

كتب – أحمد سلامة

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد إدخال تعديلات على المواد الثماني التي سبق أن تحفظ عليها رئيس الجمهورية عند رد المشروع للمجلس لإعادة النظر فيه، وذلك بهدف تعزيز الضمانات وتحقيق مزيد من الحوكمة والواقعية في التطبيق.

وجاء في مقدمة التعديلات المادة السادسة من مواد الإصدار، التي نصت الصياغة الجديدة لها على أن يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من أول أكتوبر التالي لتاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، مراعاةً لبداية السنة القضائية الجديدة.

وبذلك يُتوقع أن يكون أول أكتوبر 2026 هو الموعد الأول المحتمل لتطبيق القانون في حال صدوره قبل هذا التاريخ.

ووافق المجلس على إعادة صياغة المادتين 105 و112 محل ملاحظات الرئيس، رغم اعتراض عدد من النواب، من بينهم نقيب المحامين عبد الحليم علام، ونواب المعارضة أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود، وأميرة أبو شقة.

وشهدت الجلسة انسحاب الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتجاجًا على طريقة تمرير القانون، وكان من أبرز المنسحبين النواب مها عبد الناصر، وإيهاب منصور، وفريدي البياضي، وسناء السعيد.ويعد هذا القانون من أبرز التشريعات المرتبطة بتطوير منظومة العدالة الجنائية، وسط مطالبات من جانب نقابة المحامين والقوى السياسية بزيادة الضمانات الإجرائية للمتهمين، وتوسيع صلاحيات الدفاع في مراحل التحقيق والمحاكمة.