رغم الاعتراضات على الإخلاء والهدم.. الحكومة: 71% من مساحة جزيرة الوراق أصبحت تابعة لنا وسننفذ 94 برجًا سكنيًا بشكل عاجل
مجلس الوزراء: نقل ملكية 2458 منزلاً واستلام أراضي الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيرطًا واستلام 32.5 فدانًا من الأراضي أملاك الدولة
كتبت: ليلى فريد
رغم الاعتراضات على الإخلاء والهدم من قبل أحزاب ومنظمات مجتمع مدني، أعلن مجلس الوزارة اليوم الاثنين، أن 71% من مساحة جزيرة الوراق أصبحت تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وأنه سيتم سننفذ 94 برجًا سكنيًا في المرحلة الأولى العاجلة.
وقال مجلس الوزارة في بيان، اليوم، أنه عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير جزيرة الوراق، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، واللواء عمرو طلعت، مساعد مدير أمن الجيزة، والمهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة.
وبحسب البيان، أكد رئيس الوزراء أهمية العمل على تنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق، والتي تستهدف الإرتقاء بهذه المنطقة الواعدة، والاستفادة من الموقع الفريد، بما يحقق تحسين جودة الحياة، وتنفيذ مشروعات تنموية.
وقال مجلس الوزار إن وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرض تقريراً حول الموقف الراهن لتنفيذ خطة تطوير جزيرة الوراق، تناول خلاله تـوزيع ملكيـات الأراضي بجزيرة الوراق، وموقف إستلام الاراضي، لافتاً إلى أن 888.65 فدان أصبحت تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنسبة 71% من إجمالي مساحة الجزيرة، التي تبلغ نحو 1295.5 فدان، وبدأت بالفعل أعمال التطوير.
وأوضح الوزير أن عدد المنازل التي تم نقل ملكيتها، أو جار نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً، مشيراً إلى أنه تم استلام أراضي الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراط، كما تم استلام 32.5 فدان من الأراضي أملاك الدولة، البالغ مساحتها 68 فداناً، ومتبقي استلام 35.5 فدان.
وقال الجزار إن خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة العاجلة منها، تنفيذ 94 برجاً سكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات تلبي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها، حيث يتم حالياً تنفيذ 40 برجاً، بإجمالي 1744 وحدة سكنية، إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية.
وعن موقف التعويضات، قال المهندس أسامة شوقي، إنه تم تحديد تعويضات مادية لكل فدان زراعي، أو منزل، كما أن هناك تعويضات عينية، وتم في إطارها تسليم 56 وحدة بمدينتي العبور وحدائق أكتوبر، ضمن المرحلة الأولى من التعويضات، والتي تتضمن 75 وحدة، أما فيما يتعلق بتعويضات المرحلة الثانية والبالغة 112 وحدة، بمدينة حدائق أكتوبر، فقد تم تسليم 25 وحدة، وسداد جانب من الإلتزامات المالية المُتعلقة بباقي الوحدات، وفي إطار المرحلة الثالثة، البالغة 80 وحدة، فإنه جار اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسليم الوحدات المخصصة للمستحقين، لافتاً إلى أنه يتم تأثيث الوحدات مجاناً من خلال وزارة التضامن الإجتماعي بعد إنهاء اجراءات جهاز المدينة، حسب البيان.
وفي وقت سابق عبر حزب التحالف الشعبى الإشتراكى عن استنكاره الشديد لممارسات السلطة الحاكمة ضد أهالى جزيرة الوراق خلال اليومين الماضيين، والمتمثلة فى استخدام القوة المفرطة وأعداد كبيرة من القوات للتمكين من هدم وإزالة مركز الشباب، ثم مستشفى جزيرة الوراق الذي يخدم المواطنين، وهو سابقة لامثيل لها ترقى لحد الجريمة .
وقال الحزب، في بيان له، إن تلك الأعمال الأخيرة ضد المواطنين المصريين فى جزيرة الوراق تأتى استمرارا لسياسة ممارسة الضغوط القصوى والتنكيل المتكرر بعشرات الآلاف من سكان تلك المنطقة التى تقع فى الجيزة بالقاهرة الكبرى، والتى تكررت بإصرار فى الأعوام الثلاثة الأخيرة فى محاولة لإجبار السكان على إخلاء مساكنهم وأراضيهم فى تلك المنطقة التى يعيشون فيها بشكل مستقر منذ مئات السنين ويحوز كثير منهم أوراق ثبوت ملكية بها.
وأوضح أن ذلك يجرى بادعاء وجود خطة تطوير لم يشارك السكان أبد ولا ممثلو المجتمع المدنى فى إبداء الرأى فيها وفقا لما يقضى به القانون ط، خدمة لمصالح استثمارية لشركاء أجانب أو مصريين لا يحق لهم إجبار السكان على الخروج كرها من منازلهم وأرضهم.
وشدد الحزب على أن مثل تلك الممارسات التى تكررت فى الفترة الأخيرة فى مناطق متعددة فى مصر بذرائع مختلفة هى فى الغالب استثمارية، تتستر زورا باسم المنفعة العامة ، إنما هى ممارسات تعسفية تتناقض بالمطلق مع حقوق المواطنين المصونة فى الدستور والقانون ، وتسلب المواطنين تلك الحقوق ومن بينها حقهم فى السكن والتملك.
ودعا التحالف الشعبي لوقفه هذه الممارسات على الفور، مؤكدا تعارضها مع ما يدعون إليه من إصلاح ومعالجة الأخطاء من خلال حوار يضم المصريين بمختلف توجهاتهم، وهو حوار كان من المتعارف أن المناخ المناسب له يقتضى الإفراج عن كل سجناء الرأى وليس إضافة ممارسات تعسفية على نطاق واسع مع قطاعات واسعة من المصريين البسطاء المسالمين، حسب البيان.
