رسالة من محمد صلاح في محبسه: مطالب إحالتي للمحاكمة ليست مؤشرا لليأس والإحباط بل محاولة لفتح ثغرة شرعية في جدار صلب
صلاح: استمد قوتي هذه الأيام من إسراء عبد الفتاح وحب واهتمام كل الأصدقاء والداعمين للمطالب الشرعية بالإفراج عن السجناء
كتب- درب
نقلت الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح، رسالة من زوجها الناشط السياسي محمد صلاح من محبسه، تحدث خلالها عن خطوة مطالبته بإحالته للمحاكمة.
وأرسل صلاح شكره لجميع الأصدقاء والداعمين له في مطالبته بإخلاء السبيل، قائلا إنه “يقدر كل الجهود المبذولة في سبيل ذلك، كل على حسب دوره واستطاعته”.
وقال صلاح في رسالته: “الخطوة الخاصة بطلبي لإحالتي للمحاكمة ليست مؤشر لليأس أو الإحباط، بالعكس ده شكل من أشكال المقاومة ومحاولة لتغير الوضع المحبط”.
وأضاف: “لعل هذه الخطوة تفيد باقي الناس اللي ممكن أغلبهم حالتهم اسوأ مني بكثير وأحق بالخروج مني، هدفي الرئيسي فتح ثغرة شرعية في جدار صلب فشلت كل المحاولات السابقة في اختراقه”.
وأكمل صلاح، متحدثا عن إسراء عبد الفتاح زوجته: “أنا أقوى بكتير اليومين دول واستمد قوتي منها في المقام الأول ومن حب الناس ودعم واهتمام كل الناس اللي تعبت معانا الشهور اللي فاتت”.
ومساء 26 نوفمبر 2019، وبينما كان صلاح، يجلس مع صديقيه حسام الصياد وسولافة مجدي، على إحدى مقاهي حي الدقي، كانت قوات الأمن تستعد لاقتحام المقهى والقبض عليهم، وهو ما حدث بعدها بقليل.
أكمل صلاح عامين في الحبس الاحتياطي، وبين مساء 26 نوفمبر 2019 يوم القبض عليه، واليوم، 24 شهرا من الحبس والانتهاكات والتدوير والمنع من الزيارات، مع آمال مستمرة بإخلاء سبيله والحصول على حريته وإنهاء معاناة مستمرة.
اتهمت قوات الأمن محمد صلاح اتهامات متنوعة في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، من بينها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، وهي القضية التي ظل على ذمتها منذ القبض عليه وحتى أغسطس 2020.
وقررت في اليوم نفسه حبس المصور حسام الصياد وزوجته سولافة مجدي على ذمة نفس القضية وسبقهم السياسية والصحفية إسراء عبد الفتاح بالحبس في نفس القضية، ولكن بعد قرابة حبس عام ونصف أطلقت قوات الأمن سراحهم بينما ظل صلاح محبوسا.
وبينما أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة داخل غرفة المشورة بقرارها بإخلاء سبيل صلاح، جرى تدويره على ذمة قضية جديدة حملت رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، باتهامات متشابهة مع قضيته الأولى.
واجه صلاح في القضية الجديدة تهم، نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بما يشكل تهديدا للأمن القومي، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها غير المشروعة.
