رسالة من جمعية القانون الدولية للرئيس المصري تطالب بالافراج عن زياد العليمي وضمان سلامته
الرسالة تطالب بتمكين المحامين والمدافعين عن حقوق الانسان من أداء دورهم المهني دون مضايقة أو تدخل غير لائق
كتب –باسل باشا
بعثت جمعية القانون الدولية، وهي هيئة مهنية مستقلة للمحامين برسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعربت فيها عن مخاوفها من أوضاع اعتقال واحتجاز ومحاكمة المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي وطالبت الجمعية في رسالتها بالافراج الفوري عن العليمي والغاء أية تهم موجهة له مالم تتوافر عليها ادلة كافية يتم مواجهته بها.
وشددت الجمعية على ضرورة ضمان السلامة الجسدية والنفسية لزياد العليمي والتأكد من أن الظروف التي يحتجز فيها تمتثل للمعايير الدولية المعمول بها وأن لديه إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة.
وأكدت جمعية القانون أنها تراقب وضع زياد العلمي ، وغيره من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر ، والإجراءات التي اتخذتها مصر لضمان توفير محاكمات عادلة والامتثال لالتزامات مصر الدولية حتى يتمكن المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان من أداء وظائفهم المهنية دون مضايقة أو تدخل غير لائق.
وكان العليمي قد تم القبض عليه يوم 25 يونيو 2019 ، في القاهرة وأُحيل إلى نيابة أمن الدولة. وفي اليوم نفسه ، مع آخرين – بمن فيهم نشطاء سياسيون وصحفيون – واتُهموا بالانضمام لما عرف وقتها بخلية الامل وهو تحالف انتخابي لخوض انتخابات البرلمان القادمة “. ليتم حبسه على ذمة القضية رقم 930 لعام 2019 ؛ بتهم مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أهدافها ونشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة والإطاحة بالحكومة. وهو محتجز حاليا في سجن طرة. يعاني من الربو والسكري وارتفاع ضغط الدم وتدهورت صحته أثناء الاحتجاز.
