رسالة من الباقر لزوجته في عيد ميلادها.. ونعمة هشام: واحشني والأيام بقت أصعب وأنا عارفة إنك لوحدك بين حيطان السجن
المحامي السجين لزوجته: عايزك تحتفلي والبيت يشغي ناس وهيصة وسعادة كأني معاكي.. وأجلت الاحتفال بميلادي الاربعين وهنحتفل به مع بعض
كتبت: ليلى فريد
قالت نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر، إن زوجها المحامي الحقوقي بعث لها برسالة للتهنئة بعيد ميلادها.
وذكرت نعمة في تدوينة لها: “باقر في كلماته لعيد ميلادي الأربعين: كل سنة يا روحي وعقبال سنين العمر وإحنا مع بعض ولبعض .. وعيد جميل وسعيد زيك.. وهنحتفل بيه وباللي فات وباللي جاي مع بعض، خلي بالك أنا لسه مأجل الاحتفال بعيد ميلادي الـ٤٠ وهنحتفل بيه مع بعض أنا وأنتِ عايزك كدا تحتفلي بعيد ميلادك، وعايز البيت يشغي ناس وهيصة وسعادة .. وأنا كأني موجود معاكم”.
وأضافت نعمة: “واحشني أوي أوي يا باقر، والأيام بقت أصعب وأصعب وأنا عارفة إنك لوحدك تمامًا بين حيطان السجن الأربعة .. يوم بعد يوم .. قلبي موجوع أوي عليك”.
يذكر أنه ألقت قوات الأمن القبض على الباقر في سبتمبر 2019 وجرى حبسه على نفس القضية مع موكله الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، قبل أن تقرر النيابة نسخ قضيته إلى قضية أخرى أمام الجنح.
وتم حبس الباقر في سجن شديد الحراسة 2 المعروف بسجن العقرب، بمجمع سجون طرة المعروف، لأكثر من 3 سنوات، وفي أكتوبر 2022، تم نقله وآخرين إلى سجن بدر 1، وهو أحد سجون مجمع بدر الجديد، تمهيدا لإغلاق سجن طرة.
وفي 19 فبراير 2020، أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن كل من محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم، وتم إلغاء القرار في اليوم التالي.
وفي 31 أغسطس 2020، حققت معه نيابة أمن الدولة في قضية جديدة (855/2020) بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، على الرغم من وجوده داخل السجن حينها.
وفي 23 نوفمبر 2020، تم وضع محمد الباقر على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات بناء على طلب النائب العام في القضية 1781/2019، وهذا يعني أنه لن يُسمح له بالسفر أو تولي أي منصب رسمي أو مزاولة الأعمال المدنية، بالإضافة إلى ذلك، تم تجميد حساباته وأصوله ولا يُسمح له بتحويل الأموال أو استلامها، وانعقدت جلسة الاستئناف على هذا القرار في 18 نوفمبر 2021، وتم رفضه.
وظل الباقر رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه، حتى أغسطس 2021، وقررت نيابة أمن الدولة نسخ تهمة “نشر الأخبار الكاذبة” في قضية جديدة وإحالتها إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، والتي قضت بحبسه 4 سنوات وحبس المدون محمد أكسجين 4 سنوات، وحبس الناشط علاء عبد الفتاح 5 سنوات، جميعهم في القضية نفسها.
