ردا على مذكرة اعتقال نتنياهو ووزير جيشه.. مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا لفرض عقوبات على “الجنائية الدولية” 

وكالات 

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب المتواصلة بين الطرفين في قطاع غزة. 

 ومن شأن مشروع “قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية”، الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي بدعم من كل الجمهوريين تقريبا، ونحو 5 الديمقراطيين، فرض عقوبات على الأفراد “المشاركين في أي جهود للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها”، ومن بينهم مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية، بالمنع من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم، وتقييد أي معاملات عقارية لهم. 

وينص مشروع القانون على فرض عقوبات على الأفراد “المشاركين في أي جهود للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها”، وتشمل العقوبات حظر المعاملات العقارية الأمريكية وحظر وإلغاء التأشيرات. 

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان “تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب إسرائيل وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها للقيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة”. 

من جهتها، اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إقرار مجلس النواب الأمريكي قانون العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، بسبب إسرائيل، هو تجسيد حي لـ “القانون الأمريكي”، وقالت على “تلجرام”: “يوجد قانون روماني، وقانون عام، ويوجد قانون على الطريقة الأمريكية”. 

وهذه الخطوة من الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين هي المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية قادة كيان حليف للولايات المتحدة، وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال. 

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، في عام 2002، وهي مكلفة بمحاكمة الأفراد على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وليس لدى المحكمة الجنائية الدولية آلية إنفاذ خاصة بها، واعتمدت على دعم الدول للاعتقالات. 

يذكر أن قرار طلب مذكرات الاعتقال لا يعني على الفور أن الفرد مذنب، ولكنه المرحلة الأولى في عملية يمكن أن تؤدي إلى محاكمة طويلة. 

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ243، مخلّفا أكثر من 36 ألفا و550 شهيدا، و82 ألفا و959 مصابا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.