رامي شعث يكمل ٢٨ شهرًا في الحبس الاحتياطي.. والمبادرة المصرية: ٨٥٠ يومًا من الظلم دون اتهام أو محاكمة أو دليل

كتب: عبد الرحمن بدر

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن رامي شعث أكمل ٢٨ شهرًا فيما يسمى الحبس الاحتياطي في سجن طرة دون اتهام أو محاكمة أو دليل وبعد ٤ شهور من تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في القانون.

وتابعت المبادرة: ” ٨٥٠ يومًا من الظلم، الحرية الآن لرامي وآلاف السجناء السياسيين في مصر”.

وفي 2 نوفمبر الجاري قالت حملة الدفاع عن الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث، إن محكمة جنايات القاهرة، نظرت أمر تجديد حبسه في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية تحالف الأمل”.

وأضافت الحملة، في بيان مقتضب، أن الجلسة هي الجلسة رقم 30 لنظر تجديد حبس رامي، والتي يكمل معها يومه الـ850 في الحبس وراء القضبان”.

وتوقعت الحملة، أن حبس رامي طوال هذه المدة “لمجرد رفع صوته نداء بحقوق الفلسطينيين”، قائلين “850 يومًا بلا تهم، بلا دلائل، بلا محاكمة، وبلا عدل، أكثر من عشرين ألف ساعة مكبًلا بين أربعة حوائط، نائمًا على الأرض، لا يغادر أعتاب زنزانته غير ساعة في اليوم.. لا بد لهذا الظلم أن ينتهي”.

وفي يوليو الماضي، تقدم المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، بطلب إلى نيابة أمن الدولة العليا، لإخلاء سبيل رامي شعث، المحبوس على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقال الجنادي، إن شعث تجاوز المدة القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية للحبس الاحتياطي بعامين، مما يحق له إخلاء السبيل، وفقا لصحيح القانون.

وألقت قوات الأمن القبض على رامي شعث في 7 يوليو 2019، أي بعد حوالي 10 أيام من القبض على المتهمين في قضية “تحالف الأمل”، فيما جرى ضمه للقضية وحبسه على ذمتها منذ ذلك الحين.

وتضم القضية كلا من، المحامي زياد العليمي، الصحفي هشام فؤاد، الصحفي حسام مؤنس، النقابي العمالي حسن بربري، المحاسب علاء عصام، ورجل الأعمال عمر الشنيطي، وغيرهم.