رامي شعث يقدم شكوى للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بشأن تعرضه لانتهاكات أثناء حبسه.. و44 مؤسسة حقوقية تعلن تضامنها

المؤسسات تطالب بتعويض رامي عن فترة حبسه احتياطيا دون محاكمة وتعرضه للاختفاء وتجديدات حبسه دون حضوره أو محاميه

كتب- درب

تقدم الناشط السياسي رامي شعث، وزوجته سيلينا ليبرون، بشكوى للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، طالبا فيها بتعويض عن الانتهاكات التي تعرض لها أثناء حبسه احتياطيا في مصر.
وطالب شعث وزوجته بتعويضات حول ما تعرض له شعث، بحسب الشكوى، من انتهاكات متمثلة في الاختفاء والحبس بدون أدلة اتهام وتجديد حبسه دون حضور محاميه.
في السياق نفسه، أعلنت 44 مؤسسة حقوقية مصرية ودولية، تضامنها مع شكوى شعث وزوجته أمام اللجنة الأفريقية.
وقدم الشكوى بالإنابة عن شعث وسيلين، اليوم الاثنين 12 ديسمبر، كلا من منظمة المجتمع المفتوح (مبادرة العدالة) بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومبادرة الحرية ومعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط.
وقال بيان للمؤسسات، إن الشكوى “تطالب بالتعويض عن الانتهاكات التي تعرض لها شعث خلال فترة احتجازه والترحيل القسري لزوجته، كما تطالب الحكومة المصرية بضمان توافق كافة القوانين والممارسات في المستقبل مع الميثاق الأفريقي والالتزامات الدولية الأخرى لمصر”.
وفي يوليو 2019، تم القبض على شعث واحتجازه على ذمة المحاكمة لمدة 30 شهرًا، وترحيل زوجته الفرنسية من مصر، دون السماح لها بالتواصل مع السفارة الفرنسية، بحسب المؤسسات.
وأضافت المؤسسات: “على مدار فترة احتجازه، لم يُعرض على شعث ولا على محاميه أية أدلة تدعم التهم الموجهة إليه، والتي استندت فقط لتحريات من الأمن الوطني، ولمدة 5 أشهر، وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، جددت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيًا، أما بقية فترة الاحتجاز فكان يتم تجديد حبسه كل 45 يوم بناء على قرارات المحكمة الصادرة عن جلسات تم حرمان شعث ومحامية من حضور بعضها”.
وأثناء احتجاز رامي شعث على ذمة القضية السابقة، قررت محكمة مصرية إضافته لقضية أخرى حملت أرقام (517/2020)، دون إخطاره أو إخطار محاميه بالقضية الجديدة أو طبيعة الاتهامات، فيما لم يعرف شعث ومحاميه بالأمر إلا من التقارير الصحفية المصرية، وبناء على هذه القضية تم إدراج اسمه على قوائم الإرهاب، الأمر الذي ترتب عليه منع شعث من السفر وتجميد أمواله والأصول المملوكة له.
وتطالب الشكوى أيضا الحكومة برد الجنسية المصرية لرامي شعث فورًا، وإسقاط التهم الموجهة ضده، وإغلاق القضيتين المنسوبتين إليه، واللاتي يضمان أيضًا عشرات النشطاء السلميين الآخرين.
كما تشدد الشكوى على أهمية إعادة كافة ممتلكات عائلة شعث التي تمت مصادرتها، ورفع اسمه من قوائم الإرهاب، بالإضافة لضمان توافق كافة التشريعات المصرية، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

المنظمات الموقعة:

أهل

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الجذور الشعبية المقدسية

الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة ومعرفة مصير المفقودين

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

العدالة للفلسطينيين

الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان

اللجنة الوطنية الدولية لنقابة المحامين

المجتمع النسائي الديمقراطي اللبناني

المدافعين الأفارقة (شبكة المدافعين الأفارقة عن حقوق الإنسان)

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

المنبر المصري لحقوق الأنسان

ايجيبت وايد لحقوق الانسان

برنامج دراسات الإثنيات والشتات للعرب والمسلمين، جامعة ولاية سان فرانسيسكو

جمعية الأكاديميين من أجل احترام القانون الدولي في فلسطين

جمعية المحامين التقدميين

جمعية عائلات قيصر

شبكة آرام لتنمية المجتمع

شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في غرب إفريقيا

شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين

كوميتي فور جستس

لجنة فلسطين الهولندية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان

مبادرة الحرية

مركز أندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز النديم

مركز جوستيسيا للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الجزائر

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط

منّا لحقوق الإنسان

هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

هيومن رايتس ووتش

‏ACAT-France

‏Andalus institute for tolerance and anti violence studies

‏EgyptWide for Human Rights

‏Het Actiefonds

‏Justice for Palestinians

‏National Lawyers Guild International Committee

‏Progressive Lawyer’s Association

‏The National Campaign for the Retrieval of the Bodies of the Detained Martyrs and the Fate of the Missing

‏Vrede vzw

‏West African Human Rights Defenders Network