رئيس لجنة الموازنة لـ”ديلي نيوز”: فجوة التمويل تصل لـ25 مليار دولار.. والحل في قرض صندوق النقد لتأكيد النظرة الإيجابية لمصر
كتب – أحمد سلامة
قال فخري الفقي رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب إن التضخم في مصر يتكون من ثلاثة مكونات أولها استيراد والثاني ناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج. ويمثل الاثنان حوالي 50-60٪ من معدل التضخم العام وهما خارجة عن سيطرة السياسة النقدية لمصر ، خاصة وأن مصر دولة مستوردة للبترول والمواد الخام.. المكون الثالث ناتج عن زيادة السيولة النقدية في جسم الاقتصاد ، أي الطلب الكلي على السلع والخدمات، مما يدفع البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة لامتصاص التضخم.
وأشار الفقي خلال حوار أجراه مع “ديلي نيوز إيجيبت” إلى أن فجوة التمويل في مصر تبلغ نحو 25 مليار دولار ، منها 15 مليار دولار أقساط وديون مستحقة خلال العام الجاري ، والباقي من العجز في ميزان المدفوعات ، والذي يرجع إلى حد كبير إلى ضعف ميزان المدفوعات. الادخار المحلي الذي يمثل 13٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي ، موضحًا أن فجوة التمويل هي الفرق بين المدخرات والاستثمارات المحتملة لمصر ، والتي تمثل 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن العجز في الموازنة الجارية يرجع إلى حقيقة أن الادخار ثابت مقابل مصاريف تتزايد، خاصة وأن متوسط دخل الفرد في الدول النامية ضعيف مقارنة بالدول المتقدمة، مشيرا إلى أن الميزانية 12.5٪ وبلغ العجز سابقاً وحالياً نحو 6.1٪ ، وفي نهاية العام الماضي كان نحو 6.7٪.
وأشار الفقي إلى أن الاستثمار في مصر يمثل نحو 16.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، حسب الخطة والميزانية ، مقابل 18٪ قبل الأزمة الحالية ، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 440 مليار دولار.
وأضاف أن الأموال التي قدمتها الحكومة من الدعم يتم تحويلها إلى مبادرة الحياة الكريمة التي تمثل حوالي 18 مليار جنيه من الميزانية العامة، والتي من المقرر زيادتها إلى 21 مليار جنيه بعد زيادة عدد الأسر إلى 4.1 مليون جنيه. ومع التوجيهات الرئاسية لزيادة عدد الأسر إلى حوالي 5 ملايين أسرة، فإن الميزانية ستتحمل 6 مليارات جنيه إضافية.
وشدد الفقي على ضرورة التعاون مع شركاء التنمية للحصول على أموال لمبادرة الحياة الكريمة لسد جزء من فجوة التمويل بحيث يصبح تمويلهم ضمانا تأمينيا أمام صندوق النقد الدولي للحصول على القرض والقيام بعمليات اقتصادية وهيكلية. الإصلاح ، خاصة وأن مصر هي أكبر مساهم في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومساهم في البنك الدولي للتعمير وأحد مؤسسي صندوق النقد الدولي ، ومن الممكن أن تحصل مصر على أموال من شركاء التنمية. بقيمة 10 مليارات دولار ومن الممكن أيضًا التحرك نحو إصدار صكوك سيادية.
وبشأن رؤيته للوضع الاقتصادي الإقليمي في الوقت الحاضر، أشار الفقي إلى وقوع 3 أحداث مهمة في الفترة الأخيرة ، أولها زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية – أكبر منتج للنفط في المنطقة. العالمية – التي تنتج نحو 11 مليون برميل من النفط يومياً ، مما يؤكد استقرار العلاقات بين أكبر دولة مصدرة للنفط وأمريكا ، مما دفع أسعار النفط للانخفاض إلى ما دون 100 دولار للبرميل.
ولفت إلى أن الميزانية العامة لمصر تحدد سعراً مبدئياً لبرميل النفط عند 85 دولاراً خلال السنة المالية الحالية ، ومع ارتفاع الأسعار إلى نحو 130 دولاراً لبرميل النفط ، وضع وزير المالية محمد معيط احتياطياً في الموازنة بقيمة 130 مليار جنيه. تحسبا لاستمرار ارتفاع أسعار النفط.
الحدث الثاني -حسب الفقي- هو زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تركيا لحضور توقيع اتفاقية من شأنها أن تفتح الطريق أمام كميات كبيرة من الصادرات الغذائية التجارية من ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية لتخفيف العبء على البلدان النامية الموجودة على أراضيها. على وشك الإفلاس والسكان
وأوضح الفقي أن الحدث الثالث هو اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة السبع في بالي ، خوفا من أن تؤدي الأزمات الحالية إلى مزيد من انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا ودفع العديد من الاقتصادات إلى الركود. أزمة طاقة عالمية تتطلب من هذه الدول السعي إلى خفض معدلات التضخم المرتفعة حتى لا تدخل في ركود تضخمي.
وحدد الفقي ثلاثة حلول للأزمة الحالية ، أولها ضرورة التفاوض مع صندوق النقد الدولي والحصول على القرض لتأكيد النظرة الإيجابية لمصر ، وكذلك التفاوض الناجح مع شركاء التنمية من كبرى المؤسسات الدولية. التنمية المالية.
والثاني هو جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة تلك الاستثمارات الخليجية ، خاصة أن مصر استطاعت جذب نحو 3.2 مليار دولار من صندوق أبوظبي السيادي ، والصندوق السعودي من خلال بيع أصول مملوكة للحكومة في شركات مدرجة بالبورصة المصرية ، وهو في انتظار استلام حوالي 5 مليارات دولار من جهاز قطر للاستثمار.
وأكد أن الاستثمار من خلال التأسيس يتطلب بنية تحتية متطورة وشبكات الجيل الرابع وكابلات الألياف ليتمكن المستثمر من الوصول إلى العالم من مكان واحد ، مشيرا إلى جاهزية العاصمة الإدارية الجديدة لاستقبال الاستثمارات نظرا للبنية التحتية التكنولوجية المتطورة.
