رئيس حماية النيل عن أزمة «إزالة العائمات»: هناك توجيها رئاسيًا بمواجهة المخالفين بكل قوة.. وبعض مسلسلات رمضان صورت في عائمات سكنية

هدفنا من إزالة العائمات الصالح العام والقضاء على التلوث.. والدولة تفرض سيطرتها على مقدراتها ولن نترك سم واحدا من أراضيها لن يتم استرداده 

كتبت: ليلى فريد 

قال المهندس أيمن أنور، رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة، عن أزمة إزالة عوامات النيل، هناك توجيها رئاسيًا بمواجهة المخالفين بكل قوة. 

 وتابع في مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة القلم» عبر فضائية  «TEN»: الدولة رصدت حالة إنشائية قاسية منذ عام 2016، فبعض العائمات كانت فيها خطورة على أصحابها أكثر من خطورتها على النيل، وبعض الحالات متهالكة، وبعض الحالات بداية صرف صحي يؤدي لتلوث النهر، وهناك حالة من عدم السيطرة على الأمر، واستخدام العوامات لأغراض مختلفة عن السكن، وبدأت الدولة تقدم إنذارات لهم منذ 6 سنوات منذ عام 2016. 

وأضاف: معظم العائمات السكنية لم تصبح لغرض السكن، موضحًا أن بعض مسلسلات رمضان تم تصويرها بعائمات سكنية، مشددًا على أن بعض العوامات فيها مخالفة صريحة لوزارة الري، حيث يجب أن يكون للعائمة مرسي، وآخر تصريح للعائمات صدر منذ عام 2011، ولم يتم تجديدها أو دفع حق الدولة، وهذه العائمات لها قرارات إزالة عدة ولهم عدة محاضر مخالفات، مؤكدًا أن جميع العوامات السكنية الـ 32 محل الخلاف مخالفة بلا استثناء. 

وقال إن هناك توجيها رئاسيا بمواجهة المخالفين بكل قوة، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه صباح اليوم بعدم ظلم أحد، ولو هناك حالة محتاجة لدراسة أو بعد اجتماعي يجب مراعاتها، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي من إزالة العائمات المتهالكة هو الصالح العام، والقضاء على التلوث والمظهر غير اللائق، أن الدولة تفرض سيطرتها على مقدراتها ولن نترك سم واحدا من أراضي الدولة لن يتم استرداده. 

وتابع رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة: لدينا 208 آلاف مخالفة على نهر النيل، تمت إزالة 160 ألفا منها، ولم يتم التركيز على الإزالات للمخالفات الصريحة التي كانت ستودي بحياة بعض المواطنين، ولكن تركيز الصحف الأجنبية على العائمات السكنية له أهداف معينة منها الشو الإعلامي. 

يذكر أنه أعلن نشطاء ومعماريون خلال الأيام الماضية رفضهم لإزالة العوامات بالنيل، ودشنوا عدة هاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي، لرفض قرار الحكومة المصرية المتعلق بإزالة العوامات السكنية الراسية على ضفاف النيل، وهو القرار الذي أثار غضب سكانها الذين أكدوا أنها جزء من تاريخ النهر.     

الجدل بشأن العوامات بدأ عقب إرسال إنذارات إلى سكان العوامات تفيد بإزالتها على مرحلتين، ليتم إخلاء النهر في الرابع من يوليو المقبل، بدعوى «مخالفة هذه العوامات شروط الترخيص»؛ وهو الأمر الذي نفاه سكانها، مؤكدين أن «الحكومة هي من رفضت منحهم الترخيص على مدار السنتين الماضيتين».     

الدكتورة نعمة محسن، واحدة من سكان العوامات، قالت في تصريحات تلفزيونية، إنهم «كانوا يحصلون على تراخيص سنوياً، حتى توقفت الدولة عن منحهم الترخيص بدعوى دراسة تقنين أوضاعهم»، مضيفة: «الحكومة هي من رفضت منحنا الترخيص رغم محاولاتنا على مدار العامين الماضيين، واليوم تفرض علينا غرامات لتأخرنا في إصدار الترخيص، وتصدر قرارات إزالة بحقنا».   

وفي وقت سابق أعلنت أميرة صابر، عضوة مجلس النواب، تقدمها ببيان عاجل، بشأن إزالة عوامات النيل التاريخية للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية ووزيرة البيئة.    

وقالت النائبة في الطلب: قامت الجهات المعنية عن طريق وزارة الموارد المائية والري بإصدار قرار بإزالة عدد من العوامات التاريخية المطلة على نهر النيل الممتدة من الزمالك إلى إمبابة، وتمكن قطاع حماية النيل التابع للوزارة من إزالة ثلاثة عوامات يوم 17 يونيو الماضي والتي جرى عليها نزاعات قضائية، وجار إزالة 15 عوامة أخرى خلال أيام قليلة.