رئيس الوزراء: تجاوزنا الحدود الآمنة في رقم دين صادرات السلع.. وليس من الضروري ربط سعر العملة بقوة الاقتصاد

مدبولي: الدين الخارجي لمصر 73 % منه يُعد دين متوسط وطويل الأجل وهو ما يعني أن أمامنا فترة طويلة لسداد تبعات هذا الدين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري أن البلاد تجاوزت الحدود الآمنة في رقم الدين الخارجي للصادرات من السلع، مشددا على أن دور الدولة مع مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص يتحدد في كيفية العمل على عودة هذه الأرقام للحدود الآمنة لمصر.

وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي “مصر -2022” إن حجم الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، منذ بداية الثمانينات وحتى أوائل التسعينات، وصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أنه في هذا التوقيت وتحديدا في عام 1991، تم الاتفاق مع نادى باريس وعدد من الدول العربية الشقيقة، وبموجبه تم تخفيض حجم دين خارجي كبير لمصر، حيث تم الاتفاق على إسقاط ما مجموعه 43 مليار دولار، من خلال برنامج زمني يتم تنفيذه حتى الآن. 

ولفت  مدبولي  إلى أن جزءا من هذا الاتفاق عبارة عن مبادلة الديون بالاستثمارات، وهو ما يتم تنفيذه مع عدد من الدول الأوروبية، موضحا أن حجم الدين الخارجي طبقا لآخر التقارير الخاصة بهذا الشأن يصل إلى نحو 34.5% من الناتج المحلي.

وأكد مدبولي أن التحدي ليس رقم الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وإنما المشكلة الحقيقية في رقم الدين الخارجي للصادرات من السلع، وكذا خدمة الدين للصادرات والسلع، وهو ما نتجاوز فيه الحدود الآمنة حالياً، قائلاً:” بالتالي دورنا كدولة مع مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص يتحدد في كيفية العمل على عودة هذه الأرقام للحدود الآمنة لمصر”.

وتناول رئيس الوزراء، خلال العرض التقديمي، موقف الدين الخارجي في مصر، ومقارنته مع موقف الدين الخارجي لعدد من الدول النامية التي ينمو اقتصادها بشكل متسارع، ونسبته إلى اقتصادات هذه الدول، موضحاً أنه تم رصد  نتيجة مفادها أن الدول الناشئة تلجأ إلى التمويل بالاقتراض في فترة من فترات نموها الاقتصادي، سعياً لضخ المزيد من الاستثمارات، وتحقيق التنمية المنشودة، ومع استقرار الاقتصاد تكون لديها القدرة على استعادة المسار التنازلي للدين الخارجي، مشيراً إلى أنه يوجد العديد من الدول التي نفذت هذا النهج، ومنها دول فيتنام، وتركيا، والبرازيل، والهند مع الفارق في حجم السكان.

كما أشار إلى أنه ليس من الضروري ربط سعر العملة بقوة الاقتصاد، قائلاً:” على العكس؛ فهناك دول تسعى إلى تخفيض قيمة عملتها مقابل الدولار كإجراء لتقوية الاقتصاد، وزيادة حجم الصادرات، ودفع عجلة الانتاج والاستثمار”،  مؤكدا، في هذا الصدد، أنه وفقاً لخبراء الاقتصاد فإن المشكلة ليست في سعر الصرف، وإنما المشكلة تكمن في كبح جماح التضخم، مشيرا إلى أن هناك دولا من الممكن أن تلجأ لتخفيض سعر عملتها كإجراء يجعل اقتصادها أكثر تنافسية.

ولفت مدبولي إلى أنه بالرغم من حجم الدين، إلا أن هناك مؤشرا مهما جداً وهو أن الدين الخارجي لمصر 73 % منه يُعد دين متوسط وطويل الأجل، وهو ما يعني أن أمامنا فترة طويلة لسداد تبعات هذا الدين.

وكشف رئيس الوزراء عن أنه على مدار خمس سنوات على التوالي استطاعت مصر أن تحقق فائضا أوليا، وهو ما يعني أنه بعد تنحية خدمة الدين جانباً ، فإن الإيرادات تغطي المصروفات وتزيد، مشيراً إلى أن هذا الفائض يسهم في تخفيض حجم الدين، مؤكداً أن مصر تصر بمختلف اتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي على الاستمرار في تحقيق الفائض الأولي، موضحاً كذلك أن مصر من بين الدول القليلة جداً التي حققت فائضا، في ظل التحديات والأزمات العالمية المتلاحقة، وهو ما يؤكد استعادة الاقتصاد المصري لمستوى استقراره.