رئيس الوزراء: بدء الإجراءات التنفيذية للقرارات الرئاسية بشأن الحزمة الاجتماعية العاجلة 

ثمَّن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من شهر مارس المقبل، للتخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية، والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية. 

وأكد مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسته، اليوم الخميس 8 فبراير 2024، أنه تم على الفور البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس، بشأن تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة، تعطى المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، وكذلك أصحاب المعاشات.  

وتتضمن الحزمة العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى. 

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيسي، إقرار 15% زيادة في المعاشات لــ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليارات جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025. 

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وكذلك جهود ضبط الأسواق، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.