رئيس الوزراء الفرنسي: قانون تعزيز مبادئ الجمهورية يستهدف الأصولية و”الفكر الخبيث” وليس الأديان

أوضح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أن مشروع القانون المطروح سيسمح بامتلاك “أدوات تمكن من مكافحة الأعمال الإيديولوجية التي تستهدف القيم الفرنسية، وأحيانا تتسبب في ارتكاب جرائم”.

وأضاف كاستكس، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية: “نريد أيضا من خلال هذا القانون – الذي يعزز مبادئ الجمهورية الفرنسية – حماية أولئك الذين تتعرض حرياتهم للتهديد عبر أفعال وسلوكات تتعارض مع قيمنا في الجمهورية، وهو ليس ضد الأديان بل يستهدف الفكر الخبيث الذي يحمل اسم الإسلام المتطرف”، وفقا لتعبيره.

وتابع: “هذا القانون ليس نصا ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص”، مؤكدا أنه “وعلى العكس قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية”.

وفي إطار بالغ الحساسية بعد هجمات أكتوبر، يناقش مجلس الوزراء الفرنسي، اليوم، مشروع قانون يدعمه الرئيس إيمانويل ماكرون ويشمل تعزيز الإشراف على الجمعيات الدينية وتمويلها وتجريم الكراهية عبر الإنترنت، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

استجابة لمخاوف الفرنسيين

ويأتي المشروع  الذي قدمه كاستكس استجابة لمخاوف الفرنسيين من عمليات إرهابية ينفذها إسلاميون متطرفون أججها اغتيال المدرس الفرنسي صامويل باتي بقطع الرأس في منتصف تشرين الأول/أكتوبر بعدما عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد وتلاه هجوم على كاتدرائية في نيس.

ويتوقع أن يكون القانون الذي يضم حوالي خمسين بندا أحد آخر مشاريع القوانين الكبيرة في عهد ماكرون. وخلال مقابلة طويلة عبر منصة “بروت” الإلكترونية الموجهة خصوصا للشباب “الشر بيننا. ومن الخطأ القول أننا سنطرده بعصا سحرية”.

من جانبه، أوضح فردريك دابي من معهد “إيفوب” لاستطلاعات الرأي لوكالة الأنباء الفرنسية أن “الفرنسيين يتوقعون معالجة السلطات لهذه المشكلات”، مشددا على أن استطلاعا للرأي أجري نهاية تشرين الأول/أكتوبر أظهر أن “87 % من الفرنسيين يعتبرون أن العلمانية مهددة و79 % منهم أن التطرف الإسلامي أعلن الحرب على الفرنسيين”.

وأتى مشروع القانون الذي يعرض في الذكرى الخامسة عشرة بعد المئة لقانون العام 1905 التاريخي حول العلمانية، نتاج ثلاث سنوات من المحاولات لمواجهة ما سماه ماكرون “الهيدرا الإسلامية” مشيراً إلى الحية هيدرا متعددة الرؤوس كما في الأساطير اليونانية.

ويذكر أن سلسلة تدابير اتخذت لمكافحة التطرف أفضت إلى إغلاق 400 جمعية ومسجد وقاعة رياضية وغيرها من المواقع. إلا أن إيمانويل ماكرون لفت إلى نواقص في ترسانة القوانين الفرنسية وقرر دعم إقرار قانون جديد كشف عن خطوطه العريضة مطلع تشرين  الأول/أكتوبر.

وعزز قتل باتي بوحشية من قبل لاجئ شيشاني سلك طريق التطرف، موقف السلطة التنفيذية في اعتماد نهج متشدد وساهم في اتخاذ تدابير سريعة لحل جمعيات مثيرة للجدل وشن عمليات استهدفت عشرات المساجد “المتهمة بالترويج للتطرف”.

“مساواة في الفرص”

وفي مؤشر إلى أن السلطة التنفيذية تتوخى الحذر الشديد حتى لا تظهر وكأنها تعاقب المسلمين عموما، عدل عنوان القانون مرات عدة ليستقر أخيرا على “قانون تعزيز المبادئ الجمهورية”.

   ويوفر مشروع القانون إطارا لمعالجة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين الرسميين من التهديدات والعنف والإشراف المشدد على الجمعيات ودور العبادة. وسيكون تمويل دور العبادة وإدارتها موضع إحاطة محسنة مع آلية تحول دون سيطرة المتطرفين عليها.

وينص المشروع كذلك على مبدأ حياد العاملين في المرافق العامة من موظفين في مطارات باريس او شركة السكك الحديد الوطنية.

   وسيكون ارتياد المدرسة إلزاميا اعتبارا من سن الثالثة لتجنب التسرب المدرسي لأسباب دينية. وسيكون التعلم المنزلي الذي يشمل نحو 50 ألف طفل ممكنا لكن بشكل محصور أكثر.

وعلى السلطة التنفيذية أيضا التقدم في ظل أجواء سياسية حساسة بعدما تمردت غالبيتها البرلمانية مطلع الشهر على بنود في قانون “الأمن الشامل” ولا سيما البند المتعلق بنشر صور لعناصر الشرطة خلال تدخلاتهم.

وبموازاة الجانب التنظيمي لمشروع القانون، أكد ماكرون أنه يهدف إلى تعزيز “المساواة في الفرص” في الأحياء التي تنتشر فيها بعض المجموعات الإسلامية.