د.منى مينا تكتب عن ارتفاع نسبة إصابات ووفيات الأطباء بفيروس كورونا: هذه هي الأسباب والحلول
عبد الرحمن بدر
طالبت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، بالتدقيق في نوعية مستلزمات مكافحة العدوى، ووضع نظم أكثر دقة للعمل وتقسيم دقيق للمستشفى وعمل مسارات أمنة، ونظم لمكافحة العدوى وتدريب العاملين عليها.
وأضافت في تدوينة بحسابها على (فيس بوك) بعنوان: “ارتفاع نسبة إصابات ووفيات الأطباء المشكلة ..الأسباب ..والحل”، أنه يجب توفيرتأمين قوي للمستشفيات مع حماية شرطية، لمنع تجول أهالي المرضى والتكدس والفوضى والاعتداءات في مستشفيات الفرز والعزل .
كما طالبت منى مينا بالإصدار الفوري لتشريع يشدد عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية، وتخصيص أماكن لعزل وعلاج الأطقم الطبية .
وإلى نص ما كتبته د. منى مينا:
آخر إحصائية لعدد وفيات الأطباء نتيجة الإصابة بكورونا، نشرت على الموقع الرسمي لنقابة أطباء مصر بتاريخ 26 يونية كان 93 طبيبا ..من الزملاء اللذين أصيبوا وتوفوا وهم يمارسون مهنة الطب داخل جمهورية مصر العربية (الاعداد لم تشمل الزملاء اللذين اصيبوا بكورونا بعد اعتزال مزاولة المهنة أوالأطباء العاملين خارج جمهورية مصر العربية ، أو الزميل الشاب /محمد أشرف الجمل طالب الطب الذي تطوع بالعمل في مستشفى عزل الخانكة وأصيب وتوفى من جراء الإصابة).
وبالنسبة للإحصائية التي أعلنتها وزارة الصحة عن إجمالي وفيات المصريين حتى نفس التاريخ، نجد أن نسبة وفيات الأطباء وحدهم (وليس كل أعضاء الفريق الطبي) بلغت 3.5% من إجمالي وفيات المصريين، في حين أن الجدول الملحق يوضح أن نسبة وفيات الفرق الطبية في انجلترا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا تتراوح بين 0.5 % إلى 1.3 % أي أن أعلى نسبة عندهم لوفيات الفريق الطبي كله حوالي ثلث نسبة وفيات الأطباء وحدهم في مصر .
يلاحظ أن الدراسة لم تستخدم أي بيانات عن نسب “الاصابات” لأنه أصبح من المستحيل حصرأعداد الاصابات سواء بالنسبة للفريق الطبي أو المواطنين مع اتباع البرتكول الجديد لوزارة الصحة، الذي يعتمد على التشخيص بالاعراض فقط بدون عمل تحليل pcr ، وإرسال المرضى للعزل المنزلي إلا للحالات التي تعاني من أعراض تنفسية شديدة وبذلك لا توجد اي طريقة حقيقية لحصر الإصابات .
كما أن الدراسة لم تعتمد على أعداد الوفيات وسط الفريق الطبي، مع كامل تقديري لتضحيات كل الزملاء من الفريق الطبي، لأنني لم أجد بيانات رسمية عن أعداد الوفيات وسط الزملاء العاملين بالمستشفيات من الصيادلة أو الفنيين أو التمريض أو العمال أو المسعفين أو الإداريينن ..
* السؤال .. لماذا هذه النسبة المرتفعة جدا لوفيات الأطباء ؟؟؟
1- عانت الأطقم الطبية خلال شهر مارس (بداية انتشار الوباء في مصر) من نقص شديد في وسائل الحماية الشخصية ، حيث كانت الشكاوى الخاصة بنقص وسائل الحماية عموما والكمامات والكحول خصوصا لا تنقطع .. ولكن الوضع تحسن بالتدريج بدءا من أواخر مارس بدخول العديد من منظمات المجتمع المدني والمتبرعين لمجال التبرع بمستلزمات الوقاية للمستشفيات .
2- حاليا هناك -بالأغلب- توافر لمستلزمات الحماية، ولكن هناك مشاكل في نوعية الكمامات، بالاضافة للشكاوى العديدة هناك مخاطبة رسمية حول هذا الموضوع الخطير، من شعبة تصنيع المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات (مرفقة).
3- لم توضع في أغلب المستشفيات والوحدات الصحية نظم لتسيير العمل تمنع ازدحام المرضى، طبعا هناك مبادرات رائعة من ادارات بعض المستشفيات كانت قادرة بالفعل علي عمل نظم تمنع تكدس المرضى ، ولكنها حالات متناثرة معتمدة على المبادرات الفردية .
4- صدر قبل اجازة عيد الفطر بيومين قرار وزاري بضم 320 مستشفى تابع لوزارة الصحة لمستشفيات فرز وعزل كورونا، وهو قرار كان ضروريا لأن المستشفيات التي كانت مخصصة للعزل قبل القرار (حوالي 17 مستشفى) كانت غير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة للإصابة بكورونا، ولكن المشكلة الخطيرة أن ضم هذه المستشفيات تم فور صدور القرار، دون أي تخطيط تفصيلي لكيفية تفسيم المستشفى بين مرضى كورونا وباقي الحالات المرضية، ولا تقسيم الأطقم الطبية، ولا تدريب الأطقم الطبية على برتكول التعامل مع حالات كورونا، ولا حتى تدربيبهم على نظم مكافحة العدوى الخاصة بالتعامل مع حالات كورونا، ولا وضع قواعد حازمة تمنع تجول أهالي مرضى كورونا (وهم حاملين محتملين للعدوى بحكم مخالطتهم لمرضى كورونا) وسط المستشفي وتزاحمهم حول الأطقم الطبية بعيدا عن اي قواعد لمكافحة العدوى، للاستفسار عن اقاربهم أو للاعتراض على شئ ما أو لمحاولة دخول أماكن العزل للزيارة، من هنا أصبحت المشاجرات و الاعتداءات المتكررة على الأطباء والأطقم الطبية قصة متكررة بمعدل متصاعد .
تابعنا في الأيام الأخيرة الاعتداء على مستشفى القناطر الخيرية وشبين القناطر والأزهر الجامعي بدمياط و كفر الشيخ العام ومستشفى الحمام بمطروح
5- الضعف الشديد للأمن الموجود بالمستشفيات، والذي يتعرض أعضاؤه أنفسهم للإعتداء ولا يستطيعون فرض النظام أو حماية المستشفى والأطقم الطبية، وعدم توفير الحماية الشرطية للمستشفيات التي خصصت حديثا للعزل، بعكس المجموعة الأولى من المستشفيات، حيث كانت مستشفيات مغلقة يمنع دخولها إلا للفريق الطبي بالمستشفى وسيارات الإسعاف التي تنقل المرضى .
6- الصعوبة الشديدة في عمل تحليل PCR للطبيب أو عضو الفريق الطبي المشتبه بإصابته، وقصر التحليل على من تظهر عليهم أعراض شديدة، والصعوبة الشديدة في ايجاد مكان عزل وعلاج لائق للطبيب أو عضو الفريق الطبي حال إصابته، عكس كل التصريحات الجميلة التي تصدر من وزارة الصحة .
7- زيادة نسبة إصابات بين الأطباء فوق سن المعاش العاملين بعياداتهم ، حيث لا يستطيع اغلب الأطباء اغلاق عياداتهم الخاصة رغم السن الكبير ، للضعف الشديد للمعاشات ، التي لا تكفل للطبيب حياة كريمة بعد الخروج على المعاش (يبدأ معاش الطبيب عن سن الستين عاما بحوالي 2000 جنيها و يزداد بتدرج بطيء )
* هل هناك حلول ؟؟؟؟
بالتأكيد ..
1- التدقيق في نوعية مستلزمات مكافحة العدوى، والمتابعة الدقيقة لتوفيرها بانتظام كما ونوعا .
2- وضع نظم اكثر دقة للعمل وتقسيم دقيق للمستشفى وعمل مسارات أمنة، ونظم لمكافحة العدوى وتدريب العاملين عليها ، في المستشفيات التي تعمل في فرز وعزل مرضى كورونا كورونا، مع الاهتمام بقواعد مكافحة العدوى في سكن الأطباء والتمريض.
3- توفيرتأمين قوي للمستشفيات مع حماية شرطية، لمنع تجول أهالي المرضى والتكدس والفوضى والاعتداءات في مستشفيات الفرز والعزل ..
4- الإصدار الفوري لتشريع يشدد عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية (يلاحظ ان هذا مطلب متكرر لنقابة الأطباء منذ سنواتو لا يوجد اي مبرر للعدم الاستجابة له).
5- العمل على تقليل الازدحام بالمستشفيات، عن طريق تأجيل أي إجراءات علاجية غير ضرورية، وتأجيل حملات الصحة العامة (مثل حملات صحة المرأة وما شابه)، فيما عدا بالطبع جدول التطعيمات الاجبارية للأطفال لضرورتها .
6- عمل تحليل PCR للأطباء وأعضاء الفرق الطبية المشتبه بإصابتهم (تعرضوا لأي سبب لمخالطة حالة ايجابية دون حماية كافية) حتى قبل أن تظهر أي أعراض، لتسهيل محاصرة وتقليل انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية .
7- تخصيص أماكن لعزل وعلاج الأطقم الطبية .
